١١ - جمع ما يخص علل الحديث من كتب العلم المتنوعة كالأصول والتفسير والفقه وغيرها، وعدم الاقتصار على كتب الحديث فقط؛ ليتجلى علم العلل بوضوح ولتتم مقاصده، وليكون العمل استقرائياً.
١٢ - البحث في إعلال الحديث إعلالاً شمولياً يشمل كل ما يخص الإعلال، سواء كان الإعلال واقعياً أو غير واقعي، فإن كان غير واقعي تتم الإجابة عنه كما هو الحال في كثير من الأحاديث التي أعلها الفقهاء، مع أن الكتاب مؤلف على طريقة أهل الحديث لكنه يشمل إعلالات غيرهم.
١٣ - شرح قواعد العلل التي قعّدها المتقدمون، وسار عليها من بعدهم ممن حذا حذوهم، وكذلك فيما يتعلق بالسلاسل الإسنادية، والتوثيق الضمني.
١٤ - التأكيد على سبب العلة، وكشف سبب خطأ الراوي ووهمه في ذلك الحديث؛ ليكون العمل ميزاناً فيه تنقد الأخبار.
١٥ - استخلاص كثير من أسباب العلل التي لم يتطرق إليها غالب من كتب في هذا الفن، لاسيما أن بحثنا شامل للتنظير والتطبيق، مع محاولة الاستيعاب لكثير من الدقائق.
١٦ - تذليل المصطلحات الصعبة العامة والخاصة التي استخدمها الأئمة النقاد وبيان مرادهم بها، إذ إن المتقدمين ممن تكلم في العلل لهم مصطلحات ومناهج قد يعسر فهمها على كل أحد، ولا يفهمها إلا الحذاق ممن مارس هذا الفن، وكانت له بضاعة في هذه الصناعة، ولعل من أوجب الواجبات على المشتغلين بهذا الفن الشريف تبسيط هذا الفن على الناس.
١٧ - الحكم على المئات من الأحاديث التي توسّع كلام النقد والإعلال فيها، مع حشد أقوال المصححين والمعللين بالنقول والأدلة؛ ليتضح للقراء الحكم الصحيح، وليكون الكتاب خير دليل للباحث عن أحسن طرائق الحكم.
١٨ - كانت خلاصة الحكم على المتن بعد استنفاد الوسع في الكلام على الأسانيد.
١٩ - تناولتُ بعض الأحاديث التي أُعلت لسبب معين، أو اتسع