كتاب الجامع في العلل والفوائد

قرائن وقواعد يستعين بها المحدثون في الترجيح والإعلال - قرائن الإعلال - ج: 1 - ص: 143

كانت هذه القرينة من قرائن إعلال الروايات المخالفة لأهل المدينة (١).

وأُجمل هنا بعض القواعد مما يستعين بها الناقد في الترجيح والإعلال منها:

١ - يغلب الوهم والغلط على حديث أغلب الصالحين غير العلماء؛ لأنَّهم قليلو الحفظ والضبط، فحديثهم متوقف فيه.

٢ - المشتغلون بالرأي لا يكادون يحفظون الحديث أسانيده ومتونه، مخالفين بذلك الحفاظ.

٣ - إذا حدّث الثقةُ الحافظ من حفظه، وليس بفقيه، قال عنه ابن حبان: «لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره» (٢).

٤ - إذا تفرد الثقة الحافظ بإسناد، فحكمه قريب من زيادة الثقة، أما إنْ كان حفظه سيئاً، فلا يُعبأ بانفراده، ويحكم عليه بالوهم.

٥ - المدلس إذا عُرف له شيوخ لم يدلس عنهم، فحديثه عنهم متصل.

٦ - قال العجلي: «إذا قال سفيان بن عيينة: عن عمرو: سمع جابراً فصحيح، وإذا قال سفيان: سمع عمرو جابراً: فليس بشيء» (٣). فقوله بالعبارة الأولى يعني: أنَّ السماع حاصل بها، أما العبارة الثانية فلم يحصل السماع.

٧ - جهابذة النقاد لكثرة ممارستهم الحديث واختلاطه بلحمهم ودمهم، لهم فهم خاص خُصّوا به عن سائر أهل العلم، أنَّ هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، وهذا ليس على إطلاقه.

٨ - يضعف حديث الصحابي، إذا صَحّ عنه رواية ما يخالفه، أو يخالف رأيه.

٩ - «إذا اختُلِفَ في وصل رواية وإرسالها، وترجَّح لدينا أنَّ من وصلها أخطأ، وأنَّ الصواب أنها مرسلة، فالرواية الموصولة غير صالحة للاعتبار بها؛

---

(١) هذه القرينة أغلبية سيأتي ما يناقضها.
(٢) " المجروحين " ١/ ٩٣.
(٣) نقله ابن رجب في " شرح العلل " ٢/ ٧٥٢ ط. عتر و ٢/ ٨٥٧ ط. همام.