كتاب الجامع في العلل والفوائد

القسم الثاني: القسم التطبيقي - النوع الأول من علل الإسناد الانقطاع - ج: 1 - ص: 187

الاتصال" (١)، "فالسلسلة القصيرة مثلًا تعلق في السقف فتكون متصلة من طرفها الأعلى، وغير متصلة من طرفها الأدنى وكذلك شأن الإسناد المعلق" (٢).

وخصَّ القدماء اسم التعليق بما يرويه المُعلِّق - كالبخاري - بصيغة الجزم، مثل: (قال، وفعل، وأمر، ونهى، وذكر، وحكى)، فلم يستعملوه في صيغ التمريض مثل: (يُروى، ويُقال ويُذكر، ويُحكى) - بالبناء للمجهول -، لكن أطلق بعض المتأخرين التعليق في غير المجزوم به، كالحافظ المزي، حين أورد في "الأطراف" ما في صحيح البخاري من ذلك وعليه علامة التعليق (خت) أي: البخاري تعليقًا (٣).

وقصر التعليق على ما جاء بصيغ الجزم قاله ابن جماعة (٤)، والنووي (٥)، والسخاوي (٦)، وهو فاسد لوجوه:

١ - أنَّه يخالف يخالف صنيع الأئمة قبلهم وبعدهم، فقد حاول الحافظ أبو علي الغساني ومن بعده أبو عبد الله المازري وصل المعلقات في "صحيح مسلم" غير أن المحاولتين لم تتما (٧)، ثم خلفهما رشيد الدين العطار فصنف "غرر الفوائد"، وصل فيه جميع معلقات مسلم (٨)، والمتتبع لأسانيد العطار يجده وصل المعلقات دون التفات إلى جزمه أو تمريضه.

ثم صنف الحافظ ابن حجر "تغليق التعليق"، وصل به معلقات البخاري، ولم يشترط هذا الشرط.

٢ - أنه يخالف ما ذهب إليه ابن الصلاح بقوله: "وأما المعلق وهو الذي حذف من مبتدإ إسناده واحد أو أكثر. . ." (٩) فلم يتقيد بما تقيدوا به، ولا

---

(١) " المنهل الروي ": ٤٩.
(٢) " لسان المحدثين " (التعليق).
(٣) انظر: " لسان المحدّثين " (التعليق).
(٤) انظر: " المنهل الروي ": ٤٩.
(٥) انظر: " التقريب " المطبوع مع " التدريب " ١/ ٢٢٠.
(٦) انظر: " شرح التقريب والتيسير ": ١٢٤. في حين أنَّه تجاوز هذا الشرط في " التوضيح الأبهر ": ٤٤ وعرفه بجادته.
(٧) انظر: " غرر الفوائد " ١٠٨ - ١٠٩.
(٨) انظر: المصدر السابق: ١٠٩.
(٩) " معرفة أنواع علم الحديث ": ٩٢ بتحقيقي.