للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانظر: "تحفة الأشراف" ٤/ ١٥٧ (٥١٦٦)، و"جامع المسانيد" ٧/ ٢٨٦ - ٢٨٧ (٥١٢٦) و (٥١٢٧)، و"أطراف المسند" ٣/ ٣٢٠ (٤٠١٧)، و"إتحاف المهرة" ٦/ ٥١٩ (٦٩١٤).

وكثيراً ما يضطرب الضعيف في متن الحديث، وربما أتى بحديث واحد بلفظين متعارضين مثاله: روى شريكٌ، عن أبي حمزة، عن الشعبيِّ، عن فاطمةَ بنت قيس أنَّها سمعتْهُ - تعني: النبيَّ يقولُ: «ليسَ في المالِ حقٌ سِوى الزكاة».

أخرجه: ابن ماجه (١٧٨٩)، والطبري في " التفسير " (٢٠٨٧) … ط. الفكر و ٣/ ٨٠ ط. عالم الكتب من طريق يحيى بن آدم، عن شريك، بهذا الإسناد.

أقول: هذا حديث ضعيف؛ فيه أبو حمزة - وهو ميمون الأعور - قال عنه يحيى بن معين فيما نقله ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٨/ ٢٦٩ (١٠٦١): «ليس بشيء»، وقال أحمد بن حنبل في " الجامع في العلل " ٢/ ١٢٩ (١١٦٣): «ضعيف الحديث»، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ٧/ ٢٢٠ (١٤٧٧) وفي " الضعفاء الصغير "، له (٣٥٢): «ليس بذاك»، وقال النسائي في " الضعفاء والمتروكون " (٥٨١): «ليس بثقة»، وذكره الدارقطني في " الضعفاء والمتروكون (٥٢٨) (١).

وزيادة على ضعف أبي حمزة، فإنَّه قد اضطرب فيه؛ إذ رواه عنه عدة رواة بلفظ مغاير. إذ أخرجه: الدارمي (١٦٣٧)، والترمذي (٦٦٠)، والطبراني في " الكبير " ٢٤/ (٩٧٩) من طريق محمد بن الطفيل (٢).

وأخرجه: الترمذي (٦٥٩)، والبيهقي ٤/ ٨٤ من طريق الأسود بن عامر (٣).


(١) وهو في " التقريب " (٧٠٥٧): «ضعيف».
(٢) وهو ابن مالك النَّخعيّ. «صدوق» " التقريب " (٥٩٧٨).
(٣) وهو:: «ثقة» " التقريب " (٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>