بعضهم عن ابن عباس، عن بعض أزواج النبيِّ ﷺ، عن النبيِّ ﵇، وذلك مما ينبئ عن أنَّ ابن عباس لم يسمعه من النبيِّ ﷺ(١).
والثانية: أنَّه حدّث به بعضهم عن سماك، عن عكرمة فأرسله عنه، ولم يجعل بينه وبين النبيِّ ﷺ ابن عباس ولا غيره، وذلك مما يدل عندهم على وهائه.
والثالثة: أنَّه حَدّث به عن ابن عباس غير عكرمة فجعله من كلام ابن عباس، ولم يرفعه إلى النبيِّ ﷺ.
والرابعة: أنَّه من رواية عكرمة، عن ابن عباس، وفي نقل عكرمة عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله.
والخامسة: أنَّه خبر قد رواه عن ابن عباس غير عكرمة، فوقف به على ابن عباس مخالفاً معناه معنى ما روى عكرمة عنه من ذلك.
والسادسة: أنَّه خبر قد حُدِّثَ به عن رسول الله ﷺ من غير رواية ابن عباس مخالفاً معناه معنى ما روى عكرمة، عن ابن عباس.
والسابعة: أنَّ الأمة مجمعة على خلاف ظاهره، وفي ذلك كفاية من الاستشهاد على وهائه بغيره».
وقال عقب الخبر (١٠٤٤): «ولهذا الحديث عندهم علة ثامنة، وهي أنَّ الذي يروى عن عكرمة من فتياه في ذلك، غير ظاهر هذه الرواية، وفي ذلك عندهم دليل على أنَّه لو كان عنده عن رسول الله ﷺ خبر بذلك، لما خالفه إلى غيره».
قال عبد الله بن أحمد ١/ ٣٠٨: «قال أبي في حديثه: حدثنا به وكيع في " المصنف " عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، ثم جعله بعد عن ابن عباس».
وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على هذا القول في المسند: «هذا
(١) ويزاد هنا أنَّ بعضهم جعله عن ابن عباس، عن النبي ﷺ من غير وساطة.