كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الرابع: الخطأ وماشابهه. - ثانيا: الوهم - ج: 4 - ص: 481

" الكبرى " (٣١٣٠) ط. العلمية و (٣١١٧) ط. الرسالة، وابن الجارود (٣٨٥)، وابن خزيمة (١٩٦٠) و (١٩٦١) بتحقيقي، والطحاوي في " شرح المعاني " ٢/ ٩٧ وفي ط. العلمية (٣٣٣٣) وفي "شرح المشكل "، له (١٦٨٠) وفي (تحفة الأخيار) (١٣٦٥)، وابن حبان (٣٥١٨)، والحربي في " غريب الحديث" ١/ ٢٧٦، والدارقطني ٢/ ١٨٣ ط. العلمية و (٢٢٧٣) ط. الرسالة، والحاكم ١/ ٤٢٧، والبيهقي ٤/ ٢١٩، والبغوي (١٧٥٥)، والمزي في " تهذيب الكمال " ٢/ ٢٥١ (١٤٣٠) من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.

وتابع عيسى بنَ يونس عن هشام حفصُ بنُ غياث عند ابن ماجه (١٦٧٦)، وابن خزيمة عقب (١٩٦١) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٤٢٦، والبيهقي ٤/ ٢١٩ من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن حسَّان، به.

أقول: هذا الحديث ظاهره الصحة، فرواته ثقات كلهم، كما قال الدارقطني ٢/ ١٨٤ وصححه جمع من الأئمة منهم: ابن خزيمة، وتلميذه ابن حبان، والحاكم، والألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٢٦

ط. المكتب الإسلامي، والشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند الأحمدي ١٦/ ٢٨٤، والدكتور بشار في تعليقه على سنن ابن ماجه (١) ٣/ ١٧٢ هكذا ذهبوا إلى تصحيح الحديث، بينما نجد أنَّ هذا الحديث معلولٌ بالوقف ولا يصح مرفوعاً، إذ أعلَّه جهابذة المتقدمين وعدّوه من أوهام هشام بن حسّان، وأنَّ الصواب في الحديث الوقف، فقد قال الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " ١/ ٩٥ (٢٥١): «لم يصح، وإنَّما يروى هذا عن عبد الله بن

---

(١) ومن الإنصاف أن أذكر أنَّ الدكتور بشاراً قد تغير اجتهاده في الحكم على هذا الحديث؛ إذ حكم بإعلاله في تعليقه على " جامع الترمذي " ٢/ ٩٠ فقال: «صحح الحديث من العلماء: الحاكم والألباني وشعيب الأرنؤوط وكذلك فعلت في تعليقي على سنن ابن ماجه وليس الأمر كذلك فالحديث معلول، … » هكذا قال على أن كتاب الترمذي كتب في أوائل الكتاب أنه طبع عام ١٩٩٦ وقد كتب هو على سنن ابن ماجه أنه طبع عام ١٩٩٨.