كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الرابع: الخطأ وماشابهه. - ثانيا: الوهم - ج: 4 - ص: 483

بالرواية الموقوفة (١)، وإنَّ سبب الوهم الذي دخل على هشام إنَّما كان بسبب رواية عبد الله بن سعيد المتروك، وقد وافق البخاريَّ على هذا الإعلال الإمامُ النَّسائيُّ فقد قال: «وقفه عطاء». أخرجه: في " الكبرى " (٣١٣١)

ط. العلمية و (٣١١٨) ط. الرسالة من طريق عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي (٢)، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة موقوفاً.

وقد خالف العلامة الألباني ذلك فصحح الحديث في تعليقه على صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٢٩ معتمداً على متابعة حفص بن غياث لعيسى بن يونس، والتي ذكرناها سابقاً فقال في " إرواء الغليل " ٤/ ٥٢ (٩٢٣): «وإنَّما قال البخاري وغيره بأنَّه غير محفوظ؛ لظنهم أنَّه تفرّد به عيسى بن يونس، عن هشام».

قلت: وهذا بعيد جداً؛ لأنَّه يستبعد عن الأئمة الحفاظ السابقين الذين حفظوا مئات الألوف من الأسانيد، أنَّهم لم يطّلعوا على هذه المتابعة، فأصدروا هذا الحكم، بل إنَّ العلة عندهم هي وَهْم هشام لا تفرّد عيسى بن يونس كما صرّح به البخاريُّ في " تاريخه "، وكذلك قول عيسى بن يونس في توهيم هشام ونَقْله ذلك عن أهل البصرة، وإقرار الدارمي ذلك، ومما يدل على أنَّ المتابعة التي ذكرها الألباني معروفة لديهم، أنَّ أبا داود الذي سأل أحمد بن حنبل عن حديث هشام، قد أشار إلى متابعة حفص لعيسى، إذ قال في سننه عقب (٢٣٨٠): «رواه أيضاً حفص بن غياث، عن هشام مثله».

ويدل على ذلك أيضاً قول البيهقي ٤/ ٢١٩: «هذا حديث تفرّد به هشام بن حسان القردوسي (٣) … » فلو لم يكونوا يعلمون بمتابعة حفص لما بينوا تفرّد هشام به.

---

(١) أي في هذا الحديث بالأخص، وإلا فقد تُعل الرواية المرفوعة بالموقوفة، وبالعكس.
(٢) جاء السند في ط. العلمية: «عبد الله بن الأوزاعي» وهذا إسناد فيه سقط وتحريف.
(٣) ينظر في هذه النسبة "الأنساب" ٤/ ٣٥، وانظر ما كتبته في " كشف الإيهام ": ٤٣٠ (٣٣٣).