للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ. عَبْد الوهّاب بن عَبْد المجيد الثقفي: عِنْدَ ابن ماجه (١).

ب. عبد الله بن عمر: عِنْدَ النسائي (٢)، وأبي عوانة (٣).

ج. هشيم بن بشير الواسطي: عِنْدَ مُسْلِم (٤).

والذي يبدو لي أنَّ هَذِهِ الطرق لا يصح استدراكها عَلَى هذين الحافظين لما يأتي:

١. أما متابعة عَبْد الله بن عمر، فهو ضعيف، ضعّفه أحمد، والعقيلي، وابن معين، وابن المديني، ويحيى بن سعيد، وصالح جزرة، والنسائي، وابن سعد، والترمذي، وابن حبان، والدارقطني، وأبو أحمد الْحَاكِم (٥).

٢. وأما متابعة هشيم، فإنَّما رَوَاهُ عن حميد وثابت وقتادة ثلاثتهم … (مقرونين)، فلعله حمل رِوَايَة بعض عَلَى بعض وَلَمْ يفصّل فِيْهَا (٦).

٣. لَمْ تبق إلا رِوَايَة عَبْد الوهّاب، ويتخرّج أمرها عَلَى محملين:

الأول: إنَّها وإنْ تابع فِيْهَا عَبْد الوهّاب إسماعيل بن جعفر، فكل منهما لا يقوى عَلَى مقاومة خلاف أصحاب حميد وهم سبع أنفس، وهذا أقوى المحملين.

الثاني: أنْ تصح فيصير الحمل حينئذ عَلَى حميد، فكأنَّه كَانَ يبين لبعض الرُّوَاة الأمر، ويجمله لبعضهم، والله أعلم.

القسم الخامس:

أنْ يسوق المحدّث إسناده فَقَطْ من غَيْر أنْ يذكر الْمَتْن، ثُمَّ يقطعه قاطع فيذكر كلاماً، فيظن بعض من سمعه أنَّ ذَلِكَ الكلام هُوَ متن الإسناد (٧)، … وجعله بعضهم مثالاً لما وضع في الْحَدِيْث من غَيْر قصد من واضعه، وَهُوَ بنوع المدرج أليق.


(١) في " سننه " (٢٥٧٨) و (٣٥٠٣).
(٢) في " المجتبى " ٧/ ٨٧.
(٣) كَمَا في " إتحاف المهرة " ١/ ٦٠٥ - ٦٠٦ (٨٦٧).
(٤) في " صحيحه " ٥/ ١٠١ (١٦٧١) (٩).
(٥) انظر: " تهذيب الكمال " ٤/ ٢١٦ (٣٤٢٧).
(٦) وهذا ما يسمى بـ «جمع الشيوخ» وإذا حصل فيه خلل - كما هنا - فنحن نسميه تدليس المتابعة.
(٧) "نكت ابن حجر " ٢/ ٨٣٥ و:٥٨٨ بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>