كتاب الجامع في العلل والفوائد

في الاصطلاح - الأول: تدليس الإسناد - ج: 1 - ص: 237

عنى جهالة الحال (١) ولذا قَالَ العراقي - كَمَا نقلناه آنفاً -: «قَدْ عرفه غيره».

وبهذا تظهر صحة متابعة يحيى بن المتوكل لهمام، غير أنَّ أهل العلم ضعفوا هذه المتابعة، إذ قال البيهقي عقبه: «وهذا شاهد ضعيف والله أعلم» وقال الحافظ ابن حجر: «وأما متابعة يحيى بن المتوكل له، عن ابن جريج، فقد تفيد، لكن قول يحيى بن معين: لا أعرفه أراد جهالة عدالته لا جهالة عينه فلا يعترض عليه بكونه روى عنه جماعة فإنَّ مجرد روايتهم عنه لا تستلزم معرفة

حاله، وأما ذكر ابن حبان له في " الثقات "، فإنَّه قال فيه مع ذلك: كان يخطئ، وذلك مما يتوقف به عن قبول أفراده» (٢).

ويبدو أنَّ الخطأ في هَذَا الْحَدِيْث من ابن جريج، ولاسيما أنَّ ابن المتوكل وهماماً بصريان (٣)، وَقَدْ نص العلماء عَلَى أنَّ رِوَايَة البصريين عن ابن جريج فِيْهَا خلل من جهة ابن جريج لا من جهة أهل البصرة (٤).

وبيانه: أنَّ ابن جريج دلّس للبصريين الوساطة بينه وبين الزهري، وَهُوَ زياد بن سعد، وصرّح بِهِ لغيرهم. كَمَا أنَّه - وعند تحديثه لأهل البصرة - لَمْ يَكُنْ متقناً لحفظ الْمَتْن فأخطأ فِيْهِ.

فانحصر الخطأ في تدليس ابن جريج، ولهذا نجد الحافظ ابن حجر

يقول: «ولا علة لَهُ عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عَنْهُ

التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي» (٥). غير أنَّ قول الحافظ يعترض عليه بأنَّه أجاب عن الوهم في السند ولم يبين ما في المتن من خلل.

وقد تكلم بعض أهل العلم في رواية ابن جريج، عن الزهري، فقَالَ ابن معين: «ليس بشيء في الزهري» (٦). ونقل ابن محرز عن ابن معين أنَّه قَالَ:

---

(١) انظر: " نكت ابن حجر " ٢/ ٦٧٨، و: ٤٥٤ بتحقيقي.
(٢) " نكت ابن حجر " ٢/ ٦٧٨ و: ٤٥٤ بتحقيقي.
(٣) انظر: ثقات ابن حبان ٧/ ٦١٢، و" التقريب " (٧٣١٩).
(٤) انظر: " نكت ابن حجر " ٢/ ٦٧٧ و: ٤٥٤ بتحقيقي.
(٥) " النكت " ٢/ ٦٧٨ و: ٤٥٥ بتحقيقي.
(٦) " تاريخ يحيى بن معين " رِوَايَة الدارمي: (١٣).