فرواية يحيى أخرجها: الشافعي في "المسند" (١١٧٩) بتحقيقي، وسعيد بن منصور (٩٧٦)، ومسلم ٤/ ١٦٧ (١٤٥٢) (٢٥)، وابن الجارود في المنتقى (٦٨٨)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (٢٠٦٥) و (٢٠٦٦) و (٤٥٦٧) و (٤٥٦٨) وفي (تحفة الأخيار) (٢٣٧٨) و (٢٣٧٩) و (٢٣٩٤) و (٢٣٩٥)، والدارقطني ٤/ ١٨٠ ط. العلمية و (٤٣٨٤) ط. الرسالة، والبيهقي ٧/ ٤٥٤ وفي " المعرفة "، له (٤٧١٦) ط. العلمية و (١٥٤٣٩) ط. الوعي. =
= … ورواية القاسم أخرجها: ابن ماجه (١٩٤٢)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (٤٥٦١ م) وفي (تحفة الأخيار) (٢٣٧٧). قال الطحاوي: «إنَّ القاسم بن محمد في الحفظ والإتقان فوق عبد الله بن أبي بكر لا سيما وقد وافقه على ما روى من ذلك يحيى بن سعيد، وهو فوق عبد الله بن أبي بكر أيضاً» ثم قال: … «والقاسم ويحيى أولى بالحفظ من عبد الله بن أبي بكر، لعلوِّ مرتبتهما في العلم؛ ولأن اثنين أولى بالحفظ من واحد لو كان يُكافئ واحداً منهما، فكيف وهو يَقْصُرُ عن كل واحد منهما، مع أن حديثه محال؛ لأنه لو كان ما رَوَى كما رَوَى، لوجب أن يُلحَق بالقرآن، وأن يقرأ به في الصلوات كما يُقرأ فيها سائر القرآن، وأن يكون أصحاب رسول الله ﷺ قد تركوا بعض القرآن فلم يكتبوه في مصاحفهم، وحاشَ لله أن يكون كذلك، أو يكون قد بقي من القرآن غيرُ ما جمعه الراشدون المهديون؛ ولأنه لو كان ذلك كذلك، جاز أن يكون ما كتبوه منسوخاً، وما قصروا عنه ناسخاً، فيرتفع فرضُ العمل، ونعوذُ بالله من هذا القول ومن قائليه». ومما ينبغي الإشارة إليه أن الإمام مالكاً أشار إلى أن العمل على خلاف هذا الحديث فقال: … «وليس على هذا العمل».