كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع السابع من العلل المشتركة: المنكر - «منكر الحديث عند الإمام البخاري» - ج: 5 - ص: 269

والدارقطني، وأزيد هنا قال يعقوب بن شيبة كما في الملخص من مسنده الذي لخصه أحمد بن الطبراني الكاملي [ص/٤/ب - ص/٥/ب]: «هو حديث ليس بصحيح الإسناد، ولا له مخرج يرضاه أهل العلم بالحديث، وإنا نرجو من ثواب الله ﷿ على هذه الكلمات ما روي في هذا الحديث وأكثر منه، فهو أهل الفضل والإحسان … » (١). وما قاله ابن القيم في " المنار المنيف ": ٢٣: «فهذا الحديث معلول، أعله أئمة الحديث»، وقال أيضاً في: ٢٤: «وقد روي من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، لكنَّه معلول أيضاً»، وقال في حاشيته على" سنن أبي داود " ٤/ ٤٥٤: «فهو حديث معلول لا يثبت مثله، وذكر له الترمذي طرقاً». ونقل المباركفوري في " تحفة الأحوذي " ٩/ ٣٨٧ عن الشوكاني (٢) أنَّه قال في " تحفة الذاكرين ": «والحديث أقل أحواله أن يكون حسناً، وإنْ كان في ذكر العدد على هذه الصفة نكارة».

وخالف هؤلاء الأئمة المنذري في " الترغيب والترهيب " عقب (٢٥٢٣) فقال: «إسناده متصل حسن، ورواته ثقات أثبات» (٣).

كذا قال، وأنا أُحذِّرُ من تصحيحات المتأخرين التي تنبثق من النظر إلى كثرة الأسانيد، من غير الخوض في غمرة عللها، مخالفين أو متجاهلين حينذاك تعليلات الأئمة المتقدمين أهل الشأن والحفظ والإتقان الذين سبروا الطرق وخبروا المتون واطّلعوا على كوامن العلل وخفايا المتون والأسانيد، فإليهم المآل في هذا الأمر، وكلامهم هو الحكم الذي ترضى حكومته. وهنا أحب أن أضيف فائدة صغيرة، فقد قال الحافظ ابن حجر في "النكت " ٢/ ٨٤٣ و: ٥٩٦ بتحقيقي: «ومن جملة القرائن الدالة على الوضع: الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير … » فهذا الحديث فإنا وإنْ كنّا لا نتجاسر على القول بوضعه، إلا أنَّ

---

(١) أفادني بها أحد الباحثين.
(٢) في المطبوع: «الشركاني».
(٣) قال ذلك على طريق أزهر بن سنان. ومن منهج المنذري أنَّه إذا صدر كلاماً له يقول: قال
المملي.