كتاب الجامع في العلل والفوائد

الفوائد والقواعد الحديثية - ج: 5 - ص: 289

٤٢. كثيرٌ من أحكام الحديث اجتهادية قائمة على غلبة الظن، فإذا غلب على ظن الناقد حكم من الأحكام أنه الراجح حكم به.

٤٣. اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف إما أن يكون بسبب العلم من خلال توفر الشروط أو خفاء العلل، أو بسبب اختلاف المناهج التي ساروا عليها.

٤٤. ابن القطان يتبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلع على حالهم.

٤٥. حجةُ: تطلق على من هو أرفع من الثقة.

٤٦. أقرب المعاني اللغوية إلى معنى العلة في اصطلاح المحدثين هو: المرض؛ وذلك لأن الحديث الذي ظاهره الصحة إذا اكتشف الناقد فيه علة قادحة، فإن ذلك يمنع من الحكم بصحته.

٤٧. ابن سعد الغالب عليه الاعتدال، وقد يتشدد في الجرح أحياناً.

٤٨. إن تقييد العلة بكونها خفية قيد أغلبيٌّ، فإن المحدثين إذا تكلموا عن العلة باعتبار أن خلو الحديث منها يعد قيداً لابد منه لتعريف الحديث الصحيح؛ فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها المعنى الاصطلاحي الخاص، وهو السبب الخفي القادح، وإذا تكلموا في نقد الحديث بشكل عام؛ فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها السبب الذي يعل به الحديث سواء كان خفياً أم ظاهراً، قادحاً أم غير قادح، وهذا له نظائر عند المحدّثين.

٤٩. مالك لا يروي في الغالب إلا صحيحاً إذا رواه مسنداً.

٥٠. العلة بالمعنى الاصطلاحي الخاص لا تعرف إلا بجمع الطرق والموازنة والنظر الدقيق في أسانيد الحديث ومتونه.

٥١. إعلال الأحاديث أمرٌ خفيٌّ لا يقوم به إلا نقال أئمة الحديث دون الفقهاء الذين لا اطلاع لهم على طرق الحديث ودقائق الأسانيد.