كتاب الجامع في العلل والفوائد

الفوائد والقواعد الحديثية - ج: 5 - ص: 291

الصحابي الحديث الذي رواه، وكتقديم بعضهم العمل بالقواعد العامة أو عمل أهل المدينة على العمل بخبر الآحاد عند المعارضة، وفي الغالب يرجح ما ذهب إليه جمهور العلماء في هذه القضايا من عدم جعلها علة في الأعم الأغلب.

٦٤. إعلال الحديث وتصحيحه فن غامض صعب المرتقى لا يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد، والمتقدمون لهم حدسٌ فارط في نقد المرويات والحكم عليها، والمتأخرون والمعاصرون فقدوا ذاك الحدس فجاءت كثيرٌ من أحكامهم مخالفة لأحكام المتقدمين.

٦٥. عادة مالك وأيوب والشعبي وحماد بن زيد ومحمد بن سيرين قَصْرُ الخبر تورعاً.

٦٦. من أخرج له ابن حبان في صحيحه مقتضاه أنه عنده ثقة.

٦٧. الشخص إذا كان له شيوخ كثيرون فهذا يدل على أنه اهتم بالعلم … وبالطلب.

٦٨. عادة ابن حزم إذا لم يعرف الراوي أنه يُجهِّله.

٦٩. ينبغي الجمع بين الأقوال في الجرح والتعديل مهما أمكن.

٧٠. المتابعة للمجهول ترفع حديثه أحياناً إلى مرتبة الصدق.

٧١. الساجي قد يطلق: «صدوقاً» على الثقة.

٧٢. من سب الصحابة فليس بثقة ولا مأمون.

٧٣. شرط ابن حبان في ثقاته وقاعدته فيه ذكر من لم يطلع على حاله، روى عنه ثقة ولم يجرح، ولم يكن الحديث الذي يرويه منكراً.

٧٤. مرسل الصحابي حجة؛ لندرة أخذ الصحابة عن التابعين الضعفاء أو عدمه.

٧٥. عنعنة المدلس الثقة المقل من التدليس تقبل، إذا كان قد سمع من شيخه مع استقامة السند والمتن، مع اشتراط أن لا يذكر رجلاً زائداً إذا جمعت الأسانيد، أو كان هناك: «حدثت» أو «أخبرت» وهذا ليس مطرداً.