كتاب الجامع في العلل والفوائد

المعنى الثاني: التدليس - المعنى الرابع: الإرسال بالمعنى الخاص - ج: 1 - ص: 327

« … وكان يفهم الحديث، وروى أحاديث مناكير عن الثقات» (١).

غير أنَّ تخريج نعيم بن حماد للحديث في كتابه يبرئ ساحته من الوهم، وقد يكون الوهم في ذلك من تلميذه الفضل بن محمد.

فعاد بذلك الحديث إلى الطريق المرسل عن سعيد.

ومما تقدم يتبين أنَّ الصواب الطريق المرسل، ولكنَّ الحديث أعل بغير ذلك. وذلك أنَّ الأوزاعيَّ ﵀ خالف من هو أوثق منه في الزهريِّ (٢).

فقد أخرجه: عبد الرزاق في " أماليه " (١٧٢) عن معمر، عن الزهري، قال: وُلِد لأخي أم سلمة … فذكره.

فإذا نظرنا في حال الراويين (الأوزاعي ومعمر) لم نتوان لحظة في ترجيح رواية معمر؛ لعلو كعبه في حديث الزهري خاصة. لا سيما وقد تكلم في رواية الأوزاعيِّ عن الزهريِّ، فقد نقل ابن رجب في " شرح علل الترمذي " ٢/ ٤٨٤ ط. عتر عن ابن معين أنَّه قال: «الأوزاعيُّ في الزهريِّ ليس بذاك، أخذ كتاب الزهري من الزبيدي»، ونقل في ٢/ ٤٨٢ ط. عتر عن الجوزجاني أنه قال: «فأما الأوزاعي فربما يهم عن الزهري»، ونقل ابن حجر في

"تهذيب التهذيب " ٦/ ٢١٧ عن يعقوب أنَّه قال: «والأوزاعيُّ ثقة ثبت، وفي روايته عن الزهريِّ خاصة شيء».

وعلى حال الأوزاعي وضعف روايته عن الزهري فإنَّه وكما تقدم اختلف عليه في هذا الحديث فجعله تارة من مسند عمر، وتارة من مسند أبي هريرة، وتارة يجعله من مراسيل سعيد بن المسيب، ولكن علة حديث عمر ﵁ ليست منه، وكذا علة طريق أبي هريرة، لذلك نقول: إنَّ الأوزاعي اختلف عنه ولم يختلف فيه، لكنه وهم في ذكر سعيد بن المسيب في الإسناد، والذي يدل على ذلك أنَّ معمراً رواه فجعله من مراسيل الزهري.

---

(١) ولخص الحافظ ابن حجر القول فيه، فقال في " التقريب " (٧١٦٦): «صدوق يخطئ كثيراً».
(٢) والأوزاعي ضعيف في الزهري خاصة، وقد نص على ذلك عدد من أهل العلم كما سيأتي.