كتاب الجامع في العلل والفوائد

١ - جهالة الراوي - مما أعل بجهالة راويه وأطلق عليه اسم النكارة - ج: 1 - ص: 451

قبيل (٢٩٧٨) وفي (تحفة الأخيار) (٤٧٥٨) عن عمرو بن دينار، عن رجلٍ منْ ثقيف سمع ابن الزبير يذكره.

قال الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " عقب الرواية الموقوفة: «ففي هذا الحديث إيقافهُ على عروة بغير تجاوز به إياه إلى عائشة، ولا إلى مَن سواها ممن ذكر في الحديثين (١) الأولين، وفيه أيضاً شيء ذكره لنا رَوْح، قال: سمعتُ حامداً يقول: ذكرتُ هذا الحديث لسفيان بن عيينة، فقال: ذهبتُ إلى عمرو بن دينار فسألتُه عنه، فقال لي: اذهب إلى عثمان بن أبي سليمان فإنَّه يُحدِّثُ به، فذهبتُ إلى عثمان فحدثني فيه (٢) بحديثين اختلط عليّ إسنادهما، قال سفيان: فسألتُ هشام بن عُروة عن قطع السدر، فقال: هذه الأبواب من سدرةٍ كانت لأبي قطعها، فجعل منها هذه الأبواب. ففيما ذكرنا عن سفيان في هذا الحديث من سؤاله عَمرو بنَ دينار، عن الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب عنه أعني عمرو بن دينار، وجوابه فيه بما أجابه، فدلّ ما ذكرنا فيه عن هشام بن عروة، عن أبيه أنَّ الحديثين الأولين إنْ كانا صحيحين فقد كان لَحِقَهُمَا نَسخٌ عاد به ما كان فيهما من نهيٍ إلى الإباحة لما في ذلك النهي؛ لأنَّ عروة مع عدله وعلمه وجلالة منزلته في العلم لا يدع شيئاً قد ثبت عنده عن النبيِّ ﷺ إلى ضِدِّهِ إلا لما يُوجب ذلك له فثبت بما ذكرنا نَسْخُ هذينِ الحديثين … ».

قلت: ومما يزيد في علة تلك الأحاديث ما أخرجه: أبو داود (٥٢٤١) من طريق حسان بن إبراهيم، قال: «سألت هشام بن عروة، عن قطع السدر، وهو مستند إلى قصر عروة، فقال: أترى هذه الأبواب والمصارع (٣)؟ إنَّما هي من سدر عروة، كان عروة قطعه من أرضه، وقال: لا بأس به».

قلت: تقدم أن هذا القول روي موقوفاً على عروة، وقد ثبت عنه ما ينافي قوله.

---

(١) يعني: حديث السيدة عائشة وحديث عمرو بن أوس وسيأتي تخريجهما.
(٢) هكذا في المطبوع.
(٣) بابان منصوبان ينضمان جميعاً مدخلهما في الوسط. اللسان (صرع).