إما منكر المتن، أو منكر السند، وهو إلى الضعف أقرب».
فيرجع الحديث إلى رشدين بن سعد إذ لا قيمة لتلك المتابعات.
ورشدين بن سعد على ضعفه قد اختلف عليه، فرواه الدارقطني ١/ ٢٧ ط. العلمية و (٤٥) ط. الرسالة، ومن طريقه ابن الجوزي في " التحقيق "(١٣) من طريق رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ. فجعله من مسند ثوبان.
وروي هذا الحديث مرسلاً، إذ رواه الطحاوي في " شرح معاني الآثار "(١) ١/ ١٦ وفي ط. العلمية عقب (٢٦)، والدارقطني ١/ ٢٨ ط. العلمية و (٤٦) و (٤٩) ط. الرسالة من طريق الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، مرسلاً.
وهذا الحديث على إرساله فإنَّه معلول باضطراب الأحوص فيه؛ ذلك أنَّه رواه مرسلاً كما تقدم، ورواه عند الدارقطني ١/ ٢٨ ط. العلمية و (٥٠) ط. الرسالة، عن أبي عون وراشد بن سعد موقوفاً عليهما، فقرن راشد بن سعد بأبي عون، وجعل المتن من كلامهما بعد أنْ أرسله عن راشد بن سعد، ثم إنَّ الأحوص قد تكلم فيه، فقد نقل المزي في " تهذيب الكمال " ١/ ١٥٧ (٢٨١) عن الإمام أحمد أنَّه قال فيه: «لا يساوي حديثه شيئاً»، وعن يحيى بن معين قوله فيه:«ليس بشيء»، وقال النَّسائي في " الضعفاء والمتروكون "(٦٢): «ضعيف شامي». وقال الشافعي فيما نقله البيهقي ١/ ٢٦٠:«وما قلت: من أنَّه إذا تغيّر طعم الماء ولونه وريحه كان نجساً يروى عن النَّبيِّ ﷺ من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافاً».
قال ابن أبي حاتم في " العلل "(٩٧): «وسألت أبي عن حديث رواه عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، قال: قال
(١) وقال: «هذا منقطع، وأنتم لا تثبتون المنقطع، ولا تحتجون به» وانظر: " تعليقة على العلل لابن أبي حاتم " لابن عبد الهادي: ٢٣.