كتاب الجامع في العلل والفوائد

الثاني: اختلاط الراوي - مما رواه المختلط بعد الاختلاط فأخطأ في إسناده - ج: 2 - ص: 93

أبي إسرائيل: عن عبد الصمد، عن أبيه علقمة بن وائل كما قال السامي عن عبد الوارث وهو الصواب، والله أعلم» انتهى كلامه ﵀.

قلت: خالفهم ابنُ حبان فجعلَ الوهم من محمد بن جُحادة، فقال عقب (١٨٦٢): «محمد بن جُحادة من الثقات المتقنين، وأهل الحفظ في الدين، إلا أنَّه وهم في اسم هذا الرجل إذ الجواد يعثر، فقال: وائل بن علقمة، وإنَّما هو علقمة بن وائل».

قلت: ما بَيّنَ المزي من اختلاف على عبد الوارث يحكم الوهم منه لا من محمد بن جُحادة، ولا سيما أن رواية الإمام أحمد بَيّنتِ الوهم منه بصورة جلية.

وهذا يوضح اختلافاً عظيماً من عبد الوارث في تسمية شيخه في هذا الحديث، لذلك فلا يؤمن اختلافه في متنه أيضاً، ولا سيما أنَّه تارة يذكر هذه الزيادة وتارة لا يذكرها، وقد تقدم تخريج الروايات التي فيها ذكر الرفع في السجود، ورواه أيضاً بدون ذكر هذه الزيادة.

فأخرجه: ابن حبان (١٨٦٢) من طريق عبد الوارث، قال: حدثنا محمد بن جُحادة، قال: حدثنا عبد الجبار بن وائل بن حُجْر، قال: كنتُ غلاماً لا أعقلُ صلاةَ أبي، فحدثني وائلُ بن علقمة، عن وائل بن حُجر، قالَ: صليتُ خلفَ رسول الله ﷺ، فكانَ إذا دخلَ في الصفِ رفعَ يديه وكبّر، ثمَّ التحفَ فأدخلَ يده في ثوبِهِ، فأخذَ شمِالَهُ بيمينهِ، فإذا أرادَ أنْ يركعَ، أخرجَ يديهِ ورفعهما وكبّرَ، ثمَّ ركعَ، فإذا رفعَ رأسَهُ من الركوع رفعَ يديه فكبّرَ فسجدَ، ثمَّ وضعَ وجهَهُ بين كَفّيهِ، قالَ ابنُ جُحادةَ: فذكرتُ ذلكَ للحسن ابنِ أبي الحسن (١) فقالَ: هي صلاةُ رسولِ اللهِ ﷺ فعلَهُ منْ فعلَهُ، وتركَهُ من تركَهُ (٢).

---

(١) يعني: البصري.
(٢) وهذه الرواية فيها من الزيادة في أولها: «فكان إذا دخل في الصف … » ولم ترد في الروايات السابقة، وما يستشكل عليها أنَّ الرسول ﷺ كان يصلي إماماً فكيف يدخل في الصف؟ وهذا في متنه. أما في السند فإنَّه قال وائل بن علقمة وصوابه علقمة بن وائل، وقد تقدم ما يغني عن إعادته هنا.