كتاب الجامع في العلل والفوائد

المبحث الثالث حكم المختلف في توثيقه وتجريحه من الرواة - ضوابط في الحكم على الرواة المختلف فيهم - ج: 2 - ص: 154

الناس وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك .. » (١)، وقال اللكنوي: «الجرح إذا صدر من تعصب أو عداوة أو منافرة أو نحو ذلك فهو جرح مردود، ولا يؤمن به إلا مطرود» (٢).

٣ - الانتباه لاختلاف العقائد بين الجارح والمجروح، وقد تقدم بيان ذلك.

٤ - بلدي الرجل أعرف بحال شيخه قال حماد بن زيد: «كان الرجل يقدم علينا من البلاد، ويذكر الرجل ويحدث عنه ويحسن الثناء عليه فإذا سألنا أهل بلاده، وجدناه على غير ما يقول، قال: وكان يقول: بلدي الرجل أعرف بالرجل» (٣). فإذا عدل أو جرح الراوي أهل بلده فهم مقدمون على غيرهم.

٥ - قولهم: «الجرح مقدم على التعديل» هذا ليس على إطلاقه، وإنَّما تقوى هذه القاعدة ويستوجب العمل بها لو كان الجرح مفسراً، غير أنَّ الرائج في كتب التراجم أنَّ غالب الأقوال ليست مفسرة، وهذا الأمر أوقع بعض اللبس لطلبة العلم، وجوابه إِننا عوضنا تفسير الجرح بإجماع النقاد أو توافق أقوالهم في الراوي فحينئذ يمكن غض النظر عن تفسير الجرح.

٦ - قال المعلمي: «ابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأنْ يكون له فيما يروي متابع أو مشاهد (٤)، وإنْ لم يرو عنه إلا واحد، ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد» (٥).

٧ - كثرة العبادة والتقوى والصلاح تنفع الراوي من حيث عدالته، أما من حيث الضبط والاتقان فإنها لا تنفعه بشيء، فإن التوثيق من حيث العدالة أمر والتوثيق من حيث الحفظ والاتقان أمر آخر.

وقد آن أوان سوق الأمثلة:

---

(١) " جامع بيان العلم وفضله " ٢/ ١٥٢.
(٢) " الرفع والتكميل ": ٤٠٩.
(٣) " الكفاية ": ١٠٦.
(٤) كذا الأصل، ولعله خطأ صوابه: شاهد.
(٥) " التنكيل " ١/ ٦٦.