كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الأول من أنواع علل المتن: معارضة خبر الآحاد. - ٥ - كون خبر الآحاد مما تعم به البلوى - ج: 2 - ص: 469

٣. عروة، عن بسرة مباشرة.

وَقَدْ أجاد الحَافِظ ابن حبان في تفسير هَذَا التنوع قائلاً:

«وأما خبر بسرة الَّذِي ذكرناه، فإنَّ عروة بن الزبير سمعه من مروان بن الحكم عن بسرة، فَلَمْ يقنعه ذَلِكَ حَتَّى بعث مروان شرطياً لَهُ إلى بسرة فسألها، ثُمَّ أتاهم فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة، فسمعه عروة ثانياً عن الشرطي عن بسرة، ثُمَّ لَمْ يقنعه ذَلِكَ حَتَّى ذهب إِلَى بسرة فسمع منها. فالخبر عن عروة عن بسرة متصل لَيْسَ بمنقطع، وصار مروان والشرطي كأنَّهما عاريتان يسقطان من الإسناد» (١).

وَقَالَ الحَافِظ ابن حجر: «وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة: بأنَّ عروة سمعه من بسرة» (٢).

وأسهب أبو عَبْد الله الحَاكِم في التدليل عَلَى هَذَا بعرض نفيس (٣).

عَلَى أنَّ الْحَدِيْث مروي عَنْهَا من غَيْر طريق عروة (٤).

وقد اختلفت أقوال النقاد في هذا الحديث، فقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وقال محمد - يعني: البخاري -: «إنَّه أصح شيء في الباب»، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح ثابت على شرط البخاري ومسلم»، وعن أبي داود أنَّه قال: «قلت لأحمد بن حنبل: حديث بسرة في مسِّ الذكر ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح»، وقال الدارقطني: «هو صحيح ثابت»، وقال البيهقيُّ في " المعرفة ": «هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان في كتابيهما لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو هو عن مروان فقد احتجا بسائر رواة حديثهما، واحتج البخاري برواية مروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو صحيح على شرط البخاري بكل حال، وإذا ثبت سؤال عروة بسرة عن هذا

---

(١) " صَحِيْح ابن حبان " عقب (١١١٢)، ونقل نحوه ابن حجر عن الإسماعيلي. انظر: "التلخيص الحبير " ١/ ٣٤١ (١٦٥).
(٢) "التلخيص الحبير" ١/ ٣٤١ (١٦٥). وانظر: صَحِيْح ابن خزيمة عقب (٣٤) بتحقيقي.
(٣) انظر: " المستدرك " ١/ ١٣٦ فما بعدها.
(٤) انظر: تعليق الشَّيْخ شعيب عَلَى المسند الأحمدي ٤٥/ ٢٦٨ - ٢٧٠.