كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

[كتاب الحج] - باب بيان الإباحة للمحرم قتل الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور والحية - ج: 9 - ص: 138

٣٦١١ - حدثنا الدقيقي، حدثنا يزيد بن هارون (١)، حدثنا محمد بن إسحاق (٢)، ح.

⦗١٣٩⦘ وحدثنا أحمد (المُرِّي (٣)) الخَرَّاز الدِّمَشْقي (٤)، حدثنا أحمد بن خالد يعني الوَهْبيِ (٥)، حدثنا محمد ابن إسحاق، عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله، عن ابن عُمر قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "خمسٌ لا جناح في قَتْلِ منْ قَتَلَ مِنْهُنَّ في الحَرَمِ" وذكر الحديث، لم يقل أحد منهم: سمعتُ النَّبيِّ إلا ابن جُريج في رواية محمد بن بكر عنه، وقد تابعَ ابن جُريج على ذلك ابن إسحاق (٦).

---

(١) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) محمد بن إسحاق بن يسار القُرشي المطَّلبي مولاهم.
(٣) تصحَّف في الأصل إلى "المزني"، والتصويب من إتحاف المهرة، كتب الرجال التي ترجمت له.
انظر: إتحاف المهرة لابن حجر (٩/ ٣١٥).
(٤) هو: أحمد بن علي بن يوسف المُرِّي الخرَّاز الدمشقي، أبو بكر.
و (الخَرَّاز) بخاء معجمة، بعدها راء مهملة مفتوحة مشدّدة، وآخرها زاي، كذا ضبطه ابن ماكولا وغيره، وقد تصحف في (م) إلى "الخزَّاز".
و (الخَرَّاز) نسبة إلى خَرْز الأشياء من الجلود: كالقرب، والسَّطائح، والسيور وغيرها.
انظر: الأنساب (٢/ ٣٣٥)، اللباب (١/ ٤٢٩)، المشتبه للذَّهبي (ص ١٦٠ - ١٦١)، توضيح المشتبه (٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، تبصير المنتبه (١/ ٣٣١).
(٥) -بفتح الواو والهاء الساكنة وفي آخرها الباء الموحدة-، وهو الحمصي، أبو سعيد الكندي. و"الوَهْبي" نسبة إلى وهب بن ربيعة بن معاوية، بطنٌ من كِنْدَة.
انظر: اللباب لابن الأثير (٣/ ٢٨١).
(٦) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم- (٢/ ٨٥٨) عن فُضيل بن سهل، عن يزيد بن هارون بِمِثْلِه. =
⦗١٤٠⦘ = قال الإمام مسلم: "ولم يقل أحد منهم: "عن نافع عن ابن عمر ﵄، سمعت النَّبيِّ ﷺ "، إلا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق"، وقال أبو عوانة مثل ما قال مسلم في هذا الحديث كما ترى، وكأنهما يُعلان طريق من صرَّح بسماع ابن عمر عن النَّبِيّ ﷺ، ولم أقف على طريق يصرَّح فيها بالسماع عن النَّبِيّ ﷺ غير طريق محمد بن بكر عن ابن جريج، وطريق محمد بن إسحاق، وسائر الرواة عن نافع وعبيد الله لا يصرحون بسماع ابن عمر هذا الحديث عن النَّبيِّ ﷺ، وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة (كما سيأتي برقم: ٣٦١٢) ما يثبت أن ابن عمر ﵁ سمع هذا الحديث من بعض نسوة النَّبِيّ ﷺ، وهذه المرأة هي حفصة ﵂ أم المؤمنين وأخت عبد الله بن عمر ﵁، واحتمال قويٌّ آخر: أن يكون ابن عمر ﵁ سمع هذا الحديث من أخته حفصة ﵂، ومن النَّبِيّ ﷺ أيضًا، وإلا فيدخلُ تحت باب مرسلِ الصَّحابي، ومرسلُ الصَّحابي حكمه الوصلُ على الصواب كما قال الحافظ العراقي ﵀ في الألفِية وغَيرُه؛ لأن رواية الصحابي عن غير الصحابي نادرة، وإذا رووها بيَّنُوها، فإذا أطلَقوا ذلك فالظاهر أنه عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول.
قال العيني في عمدة القاري (١٠/ ١٤٩) عند كلامه على رواية ابن عمر ﵁ عن حفصة هذا الحديث، "ومن لطائف إسناد هذا الحديث رواية التابعي عن التابعي ورواية الصحابي عن الصحابية ورواية الأخ عن أخته .. وظهر من هذا أن ابن عمر سمع هذا الحديث من أخته حفصة عن النَّبِيّ ﷺ وسمعه من النَّبيِّ ﷺ أيضًا يحدث به حين سُئِل".
وقال العِرَاقِي في طرح التثريب (٥/ ٤٩): "وأخرجه الشيخان والنسائي من رواية يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، واتفق عليه الشيخان =
⦗١٤١⦘ = من رواية زيد بن جبير، عن ابن عمر قال: "حدثتني إحدى نسوة النَّبيِّ ﷺ، .. ولا يضرُّ هذا الاختلاف، فالحديث مقبول، سواء كان من رواية ابن عمر عن النَّبيِّ ﷺ، أو بواسطة حفصة، أو غيرها من أمهات المؤمنين ﵅، وقد تَقدَّم من حديث ابن جريج في صحيح مسلم التصريحُ بسَماع ابنِ عُمَر لَه من النَبيِّ ﷺ".
من فوائد الاستخراج: ذكر أبو عوانة طريقًا أخرى عن ابن إسحاق، وهي طريق أحمد بن خالد الوهْبي، ويَثْبت بذلك أن الحديث قد ورد عن ابن إسحاق على هذا الوجه مصرَّحًا فيه بسَماع ابن عُمر ﵄ عن النَّبِيّ ﷺ، وأن التلاميذ عنه رووا ما حدّث به.
ولأقوال الأئمة في قبول مرسل الصحابي انظر: المنهل الرويّ (ص ٤٥)، المقنع في علوم الحديث (١/ ١٣٨)، قفو الأثر (١/ ٦٧)، قواعد التحديث (ص ١٤٣).