للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأخبرته أنها أرضعت امرأته، الحديث، وفيه: فكيف وقد قيل! ! " (١).

[مسك الختام للكتاب]

يناقش المصنف لعن الدنيا، وما يذم منها وما يحمد، فينتقد لعن الدنيا بإطلاق، وذمها باستمرار، ثم يفصل في ما يذم منها وهو لا يخرج عن أمرين:

إما أن يكون حرامًا أخذ من غير وجهه، وإما أن يكون حلالًا قصد به التكاثر والمباهاة، ويقول رحمه الله موضحًا ذلك: "وكيف يصح أن الدنيا ملعونة، وليس من رزق، ولا من نعمة، ينالها العبد إلا على ظهرها.

وقد قال تعالى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} [الملك: ١٥]، وإنما يذم منها: حرام من غير وجهه، أو حلال على سبيل التكاثر والتفاخر، وما يقتنى قصد المباهاة والمماراة، فذلك الذي هو ممقوت عند ذوي الألباب. . " (٢).

ثم يذكر المصنف كيف أن بعض الصحابة حازوا من الأموال الشيء الكثير -مع معرفة حق الله فيها- ومن هؤلاء الزبير - رضي الله عنه -، وذكر أن كثيرًا من الصحابة كانوا أهل تجارة ومال، ومن هؤلاء الصديق - رضي الله عنه - (٣).

ثم تحدث رحمه الله عن فشو المال وازدياد الثروات حين اتسع الإسلام في زمن - رضي الله عنه -، وكل ذلك يستشعر معه المرء بعظمة الإسلام التي يريد المتصوفة ومن شاكلهم أن يغتالوها، بتخرصاتهم الباطلة وتعبداتهم المبتدعة وزهدهم المنحرف.

ويختم المصنف كتابه بمقالة لأحد العلماء: "من اكتفى بتحسين المقال دون التفقه والعمل به تزندق، ومن عمل بغير علم وقع في البدع، ومن تفقه ولم ينشر العلم ولم ير العمل به من شرطه فسق، ومن تفنن في الأبواب كلها تخلص. . " (٤).


(١) المصدر السابق (٦٤٤).
(٢) المصدر السابق (٦٤٥).
(٣) المصدر السابق (٦٤٦).
(٤) المصدر السابق (٦٤٨).

<<  <   >  >>