كتاب الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

[هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت] - ص: 391

ويقول نقيضه كما هو مذكور في موضعه، ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول: -ولا حول ولا قوة إلا بالله- الكلام في طرفين:

(أحدهما): أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟

والثاني: هل هي متلازمة في الثبوت؟

[[هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت]]

أما الأول: فإن الحقيقة الجامعة لأمور- سواء كانت في الأعيان أو الأعراض- إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها، وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك.

فإن الواحد من عشرة (١) إذا زال لم يلزم زوال التسعة، [بل قد تبقى التسعة] (٢) وإذا زال (٣) أحد جزئي المركب لم (٤) يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكبر (٥) ما يقولون زالت [الصورة] (٦) المجتمعة, وزالت الهيئة الاجتماعية، وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب، كما يزول اسم العشرة والسكنجبين.

فيقال لهم: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل، ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها [بقي] (٧) ذلك المجتمع المركب كما كان قبل [زوال بعضه] (٨).

ولا يقول أحد: إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة

---

(١) في (م) و (ط): "العشرة" معرفة.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط)، غير أن في (م): "يبقى"، وآثرنا ما في (ط).
(٣) في (ط): "فإذا".
(٤) في (ط): "لا".
(٥) في (م) و (ط): "أكثر".
(٦) في نسخة الأصل: الضرورة, وهو خطأ، والتصحيح من (م) و (ط).
(٧) هذه اللفظة ساقطة من نسخة الأصل، وهي في (م) و (ط).
(٨) في نسخة الأصل. زواله بعض، والتصحيح من (م) و (ط).