كتاب الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

[الجواب عن سبب اختلاف الروايات] - ص: 541

[[الجواب عن سبب اختلاف الروايات]]

[فأجاب بعض الناس] (١) أن (٢) سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الحديث الذي رواه، وليس الأمر كذلك، فإن هذا طعن في الرواة و [نسبة لهم] (٣) إلى الكذب (٤)، إذ هذا الذي ذكره إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس، حيث ذكر بعضهم الصيام، وبعضهم لم يذكره، وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس، وبعضهم لم يذكره، وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام، وبعضهم لم يذكره (٥).

فهنا (٦) يعلم أن أحد [الراويين] (٧) اختص بالنقص (٨) أو غلط في الزيادة.

فأما الحديثان المنفصلان (٩) فليس الأمر كذلك، لا سيما والأحاديث

---

(١) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط).
(٢) في (ط): "بأن".
(٣) في نسخة الأصل: "ونسبته إليهم".
(٤) قول المصنف هذا يحتاج إلى وقفة وتأمل، فلطالما ذكر شراح الأحاديث أن بعض الرواة قد اختصر الحديث، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري في الفصل الثالث الذي جعله في بيان تقطيع الإمام البخاري - رضي الله عنه - للحديث، واختصاره وفائدة إعادته. . (١٥) في سبب ذلك: "ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة، ويرويها بعضهم مختصرة، فيوردها كما جاءت، ليزيل الشبهة عن ناقليها. . ".
وذكر الحافظ أيضًا في الفتح (١/ ١٣٣) قولًا لبعض العلماء عند كلامه على حديث وفد عبد القيس، وأن الراوي ترك بعض الأركان اختصارًا أو نسيانًا.
وقال الحافظ في الفتح (٣/ ٢٦٥) في حديث الأعرابي الذي أخذ بخطام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر فيه الحج: "لم يذكر الحج لأنه حينئذٍ كان حاجًا، ولعله ذكره له فاختصره. . . ".
فتبين أن القول بأن بعض الرواة قد يختصرون الحديث الواحد -كما ترى- قول معروف عند أهل العلم، وهو ما أشار إليه المصنف.
(٥) وقد تقدم الكلام على هذه الأحاديث ورواياتها المختلفة.
(٦) في (ط): "فبهذا".
(٧) في نسخة الأصل: "الروايتين"، والتصحيح من (م) و (ط).
(٨) في (م): "اختصر بالبعض"، وفي (ط): اختصر البعض.
(٩) في (م): "المفصلان".