(٢) رواه أبو داود برقم (٣٦٦٤) كتاب العلم، وابن ماجه برقم (٢٥٢) في المقدمة، وأحمد برقم (٨٢٥٢)، وابن حبان في صحيحه وصححه، وقال محققه: "حديث صحيح"، وأبو يعلى في مسنده (١١/ ٢٦٠) وقال محققه: إسناده حسن، والحاكم في المستدرك (١/ ٥٨)، وقال: "هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٥/ ٣٤٦)، وكلهم من طريق فليح بن سليمان الخزاعي عن ابن طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة. قلت: فليح بن سليمان من رجال الشيخين، أكثر عنه البخاري، وأما مسلم فما روى له غير حديث الإفك، وفليح هذا تكلم فيه أهل الجرح والتعديل، قال عنه ابن معين: "ليس بالقوي، ولا يحتج بحديثه"، وكان يقشعر منه يحيى إذا ذكر عنده -كما نقلوا ذلك عنه، وقال أبو حاتم: "ليس بالقوي"، وقال النسائي: "ضعيف"، وقال في موضع آخر: "ليس بالقوي"، وقال أبو داود: "لا يحتج بفليح"، وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذلك صنع ابن عدي في الكامل غير أنه أنصف حين قال: "ولفليح أحاديث صالحة يرويها. . . وقد اعتمده البخاري في صحيحه، وروى عنه الكثير، وهو عندي لا بأس به"، وقال الحافظ عقب ذلك: "لم يعتد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب، وبعضها في الرقاق"، وقال الدارقطني: "يختلفون فيه، وليس به بأس"، وقال الساجي: "من أهل الصدق وبهم"، وقال الحاكم أبو عبد الله: "اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره"، وقال الحافظ في التقريب: "صدوق كثير الخطأ". قلت: ما قاله الحاكم وجيه، واتفاق الشيخين عليه -خصوصًا الإمام البخاري، بل وأصحاب السنن- يرفع منزلته في الرواية ولا شك، غير أن من منهج الشيخين في الصحيحين، كما هو معلوم- أنهما ينتقيان في كثير من الأحيان لبعض الرواة =