كتاب الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

[فرق المرجئة] - [أبو حنيفة وأصحابه (مرجئة الفقهاء)] - ص: 436

كافرًا بترك بعض إيمان (١)، ولا يكون مؤمنًا إلَّا بإصابة الكل، وكل رجل يعلم أن الله تعالى واحد ليس كمثله شيء، ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحده الأنبياء، وفيه خصلة من الإيمان، وهي معرفته بالله - عزَّ وَجَلَّ -.

[[أبو حنيفة وأصحابه (مرجئة الفقهاء)]]

٩ - الفرقة التاسعة من المرجئة: المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه، يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله، والإقرار بالله، والمعرفة بالرسول (٢)، والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير (٣).

---

(١) في (ط) والمقالات: "بعض الإيمان".
(٢) في (م) العبارة: المعرفة بالله والمعرفة بالرسول والإقرار بما جاء من عند الله، وفي (ط) العبارة ناقصة وهي كالتالي: المعرفة بالله وبالرسول والإقرار بما جاء من عند الله. . .، ويتضح مما سبق أن العبارتين ناقصتان عن نسخة الأصل الموافقة للمقالات.
(٣) هذا هو إرجاء الفقهاء الَّذي ذمه السلف، وشنعوا على من قال به، والمرجو كما قدمنا أن يكون أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد رجع عنه، وقد ذكر محقق كتاب المقالات محمد محي الدين عبد الحميد في غمرة دفاعه عن أبي حنيفة أن مذهه في الإيمان هو الَّذي تدل عليه آيات الكتاب العزيز، وأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -، (١/ ٢٢٠).
قلت: وقد ثبت عن كثير من السلف، أنهم عدوا أبا حنيفة مرجئًا، -وقد ذكرت ذلك من قبل- وفي الحقيقة أن إطلاق القول بأن الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء كأبي حنيفة في الإيمان خلاف لفظى كما ذهب إليه بعض أهل العلم فيه نظر، والقول بأن الخلاف لفظي بإطلاق فيه تخطئة -ولو بغير قصد- لعلماء السلف رحمهم الله تعالى الذين أجمعوا على إنكار هذه البدعة، وشنعوا على قائليها، وأمروا بهجر أصحابها -وكتب العقيدة المسندة مليئة بهذا- وكيف يكون الخلاف لفظيًا، وبين السلف ومرجة الفقهاء خلاف له آثار واضحة وأحكام مترتبة، ومن ذلك ما يلي:
١ - السلف يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، وهؤلاء يقولون بعدمها.
٢ - إطلاقه على الفاسق أو عدمه، فالسلف لا يطلقونه على الفاسق إلَّا مقيدًا، وهؤلاء بعكسهم.
٣ - هل يقع تامًا في القلب مع عدم الحمل أم لا؟ عند السلف لا يقع تامًا في القلب مع عدم العمل، وعند هؤلاء يقع.
٤ - وعند السلف أعمال القلب هي من الإيمان، وعند هؤلاء خشية وتقوى لا تدخل في حقيقته.
٥ - وعند السلف الإيمان يتنوع باعتبار المخاطبين به، فيجب على كل أحد بحسب حاله وعلمه ما لا يجب على الآخر من الإيمان، وعند هؤلاء لا يتنوع.
٦ - السلف يقولون إنه يستثنى فيه باعتبار، وهؤلاء يقولون لا يجوز ذلك لأنه شك.