كتاب الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

الطريق الثاني - الأمر الثاني - ص: 146

الأمر الثاني: أن العمل الظاهر فرع للباطن، ولكن هل هو داخل في مسمى الإيمان وجزء منه؟ أو هو لازم لمسمى الإيمان؟ .

ويقول المصنف رحمه الله مستنتجًا بعد هذا: "وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبًا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان نزاعك لفظيًا. . " (١).

ويقول رحمه الله: "وأيضًا فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج، في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي، والحج الشرعي، سواء قيل: إن الشارع نقله، أو أراد الحكم دون الاسم، أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو خاطب بالاسم مقيدًا لا مطلقًا. . " (٢).

سابعًا: حكم ترك جنس الأعمال:

أو بمعنى آخر: هل جنس الأعمال شرط لصحة الإيمان؟ .

لقد سبق الحديث عن أهمية الأعمال من خلال الردود على آراء الفرق المخالفة في الإيمان، ونظرًا لأهمية تلك القضية الخطيرة، فقد استحقت أن تفرد بمبحث خاص، وتبرز من خلال آراء شيخ الإسلام المصنف رحمه الله تعالى، لأجل استنباط موقف أهل السنّة والجماعة من هذه القضية.

ومعلوم أن الإيمان قول وعمل، وهما ركنان لا يتم الإيمان إلا بهما، والمرجئة زعموا أن الإتيان بالركن الأول كافٍ في الإيمان، والسلف لا يرون ذلك أبدًا، وذلك هو موضوع هذا المبحث.

والمتأمل يرى بوضوح أن تلك القضية هي الفيصل بين أهل السنّة

---

(١) المصدر نفسه (٤٩٠).
(٢) الإيمان (٩٨)، وانظر حول ذلك أيضًا: شرح حديث جبريل (٤٨٣).