كتاب الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

(تابع المسائل الأصلية) الإحسان والكلام عليه - إزالة الضرر من الإحسان الواجب - ص: 238

البيوع ما بين الحالي من العاطل (١)، وأوضح الحق من الباطل، وليس هذا مما يستغني عنه العوام، بل هو مما لا يسعهم جهله، ولا يعذر التجار في التساهل في حفظه" (٢).

وانظر إلى قوله رحمه الله: وليس هذا مما يستغني عنه العوام، بل هو مما لا يسعهم جهله، ولا يعذر التجار في التساهل في حفظه.

وهل انتشر الربا والمعاملات الربوية، وفشا الغش والخداع، وظهرت المعاملات الفاسدة والبيوع الفاسدة بين الناس، وضج الأخيار، واشتكى الصالحون إلا يوم فرط المسلمون في معرفة أبواب الحلال والحرام، وصارت عند كثير منهم -على أحسن حال- نافلة وفضلة، وظن العوام الذين يتعاملون بالبيع والشراء وسائر المعاملات أنهم مستغنون عنها، وحسب التجار أنهم معذورون يوم تساهلوا في حفظها.

[إزالة الضرر من الإحسان الواجب]

وهذه من القواعد الفقهية الهامة التي تعد من مفاخر الفقه في الإسلام، والمصنف أشار إلى هذه القاعدة، واستدل لها بقصة صاحب الشجرة التي كانت في أرض غيره، وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة، والقصة في ذلك معروفة (٣).

[إطعام الطعام من الإحسان]

وذكر رحمه الله إن إطعام الطعام للمحتاج إليه فرض كفاية باتفاق أئمة المسلمين، واستدل على ذلك بما يلي:

١ - قوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩)} [الإنسان: ٨، ٩].

---

(١) الحالي: اسم فاعل من الحلي، قال صاحب القاموس المحيط (١٦٤٧): "الحلي بالفتح: ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة، جمعه حلي".
والعاطل قال في القاموس (١٣٣٥): "عطلت المرأة. . . وتعطلت: إذا لم يكن عليها حلي، فهي عاطل وعطل".
(٢) شرح حديث جبريل (٦٤٠).
(٣) المصدر السابق (٦١٤).