كتاب الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

[جنس الأعمال من لوازم الإيمان] - ص: 567

دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل.

[[جنس الأعمال من لوازم الإيمان]]

ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان، وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان، أو جزءًا (١) من الإيمان كما تقدم بيانه.

[[قد يجتمع في العبد إيمان ونفاق]]

وحينئذٍ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات، ولترك بعضها، كان معه من الإيمان بحسب ما فعله، والإيمان يزيد وينقص، وقد (٢) يجتمع في العبد إيمان ونفاق.

كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: "أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر" (٣).

وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرًا من الناس، بل أكثرهم في كثير من الأمصار، لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس، ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانًا، ويدعون أحيانًا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليم أحكام الإسلام الظاهرة كالمواريث (٤) ونحوها من الأحكام، فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض -كابن أبي وأمثاله من المنافقين- فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى.

[[خطأ بعض الفقهاء في فهم ارتباط الظاهر بالباطن]]

وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيرًا من الفقهاء يظنون (٥)

---

= هذا لو قيل: إن رجلًا من أهل السنة قيل له: ترض عن أبي بكر وعمر، فامتنع عن ذلك حتى قتل، مع محبته لهما واعتقاد فضلهما. . ".
(١) في (ط): "جزء".
(٢) كلمة "قد" ليست في (ط).
(٣) تقدم تخريج هذا الحديث، وهو في الصحيحين.
(٤) في (م): "والمواريث"، وفي (ط): "في المواريث".
(٥) في (م) و (ط): "نطن".