(٢) في (م) و (ط): وهذا أيضًا. (٣) في (م): "فيها". (٤) في نسخة الأصل: فظن، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنه أقرب إلى الصواب. (٥) وقع في (ط) تقديم وتأخير في الكلام، ترتب عليه خلل كبير في المعنى، والنص الَّذي في (ط) هو: بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانًا باتفاق المسلمين، فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين، إلَّا من شذ من أتباع جهم والصالحي، وفي قولهم من السفطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام إلا من شذ من أتباع ابن كرام، وكذلك تصديق القلب الَّذي ليس معه حب لله ولا تعظيم، بل في بغض وعداوة لله ورسله؛ ليس إيمانًا باتفاق المسلمين. (٦) في (ط): "قولهم". (٧) تقدم بيان هذه القضية، وذكرنا بعض من أخطأ في فهم مذهبهم حين قالوا: إن المنافق مؤمن، فظن أن حكمه في الآخرة كذلك؛ والصحيح خلاف ذلك، فإنهم وإن سموه مؤمنًا، إلَّا أنهم حكموا عليه في الآخرة بالخلود في النار، كما ذكر ذلك المصنف.