للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا القول شاذ كما أن قول الكرامية الذين يقولون [هو] (١) مجرد قول اللسان شاذ أيضًا.

وهذا (٢) مما ينبغي الاعتناء به، فإن كثيرًا ممن تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه) (٣) الأعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن (٤) أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح، وأن المراد بالقول قول اللسان، وهذا غلط، بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانًا باتفاق المسلمين، إلَّا من شذ من اتباع ابن كرام، وكذلك تصديق القلب الَّذي ليس معه حب لله ولا تعظيم، بل فيه بغض وعداوة لله ولرسله، ليس إيمانًا باتفاق المسلمين، فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عبد عامة المسلمين، إلَّا من شذ من أتباع جهم والصالحي (٥)، وفي قولهما (٦) من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام، وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم، فإنه وإن سمى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار، فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم (٧) وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعًا.


(١) هذه الزيادة من (ط) أضفناها لزيادة توضح المعنى.
(٢) في (م) و (ط): وهذا أيضًا.
(٣) في (م): "فيها".
(٤) في نسخة الأصل: فظن، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنه أقرب إلى الصواب.
(٥) وقع في (ط) تقديم وتأخير في الكلام، ترتب عليه خلل كبير في المعنى، والنص الَّذي في (ط) هو: بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانًا باتفاق المسلمين، فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين، إلَّا من شذ من أتباع جهم والصالحي، وفي قولهم من السفطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام إلا من شذ من أتباع ابن كرام، وكذلك تصديق القلب الَّذي ليس معه حب لله ولا تعظيم، بل في بغض وعداوة لله ورسله؛ ليس إيمانًا باتفاق المسلمين.
(٦) في (ط): "قولهم".
(٧) تقدم بيان هذه القضية، وذكرنا بعض من أخطأ في فهم مذهبهم حين قالوا: إن المنافق مؤمن، فظن أن حكمه في الآخرة كذلك؛ والصحيح خلاف ذلك، فإنهم وإن سموه مؤمنًا، إلَّا أنهم حكموا عليه في الآخرة بالخلود في النار، كما ذكر ذلك المصنف.

<<  <   >  >>