كتاب الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي

[مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزما للإيمان النافع عند الله] - ص: 492

بِمُؤْمِنِينَ} [البقرة: ٨]، ونحن إذا قلنا هو (١) من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق، قيل: فإذا كانت صادرة عن إيمان، إما أن يكون نفس الإيمان موجبًا لها، واما أن يقف (٢) على أمر آخر، فإن (٣) كان نفس [الإيمان] (٤) موجبًا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب معلولة له (٥) لا تنفك عنه، وهذا المطلوب، وإن توقفت (٦) على أمر آخر كان الإيمان جزءًا لسبب (٧) جعلها ثمرة للجزء الآخر ومعلولة له، إذ حقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما.

فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة له، إلا إذا كان [موجبًا] (٨) لها ومقتضيًا لها، وحينئذٍ فالموجَب لازم لموجِبِه، والمعلول لازم لعلته، وإذا [نقصت] (٩) الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الواجبة الظاهرة (١٠)، بل يلزم من وجود هذا كاملًا، وجود هذا كاملًا، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا و (١١) تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل، كتقدير موجِب تام بلا موجه، وعلة تامة بلا محلولها، وهذا ممتنع (١٢).

---

(١) في (ط): "هي"، والضمير أعلاه يعود على التكلم بالشهادتين.
(٢) في (م) و (ط). "تقف".
(٣) في (ط): "فإذا".
(٤) في نسخة الأصل و (م): "إيمان"، وأثبتنا ما في (ط) لأنه أقرب إلى الصواب.
(٥) كلمة "له" ليست في (ط).
(٦) في (م): "توقف".
(٧) في (ط): "جزء السبب".
(٨) في نسخة الأصل: "موجب"، وهو خطأ، والتصحيح من (م) و (ط).
(٩) في نسخة الأصل: "نقضت"، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنه أكثر اتفاقًا مع السياق.
(١٠) في (م) و (ط): "الظاهرة الواجبة".
(١١) في (ط): إذ بدلًا من الواو.
(١٢) وخلاصة ما تقدم: أن الأعمال الظاهرة من لوزام الإيمان الباطن، فمتى وُجد الإيمان الباطن وجدت الأعمال الظاهرة بحسبه، ولا يلزم من وجود الأعمال الظاهرة وجود الإيمان الباطن، كما في أعمال المنافق، ولا يتصور أصلًا أن هناك إيمان في الباطن، ولا يظهر على البدن شيء من الأعمال الظاهرة، إلا عند الجهمية ومن اتبعهم.