كتاب حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران

٩٠٨ هـ - ١٥٠٢ م عام ثمانية وتسعمئة - «القبض على وكيل السلطان» - ج: 2 - ص: 436

كاشف البحيرة. وركب معهما أركان الدولة، وكان لهما نهار مشهود، لم ير مثله.

وفي ثامن عشريه، ختم البخاري (١) بالقلعة، وهو بخاري السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوري/حضره القضاة الأربع والعلماء والفقهاء، وكان المجلس حافلا، وخلع عليهم على العادة.

[«القبض على وكيل السلطان»]

وفي تاسع عشريه، رسم السلطان بالقبض على القاضي علاء الدين بن أبي الجود، وكيل السلطان. فقبض عليه، ووضع في الحديد في الترسيم، ومسكوا جماعته، وختموا على موجوده، ورسّموا على نسائه، وعلى خدمه، وعبيده ومباشريه، وفرح الناس بذلك، ودعوا للسلطان. وسبب مسكه، أنّ الأمراء أرادوا الركوب على السلطان (٢) بسببه، فإنّه لم يبق لأحد معه كلام، وكل من أراد المرافعة، يأتي إلى بابه فيصل إلى أغراضه، واحتوى على سائر البضائع، وحكر على الصابون، وعلى الجلود، وعلى المسامط (٣)، وعلى الأوقاف، وعلى الحسبة، وعلى الخاص، وبقي الكل من تحت أمره، وكلمته. وذكروا أنّه كان عنده من الرسل، والبرددارية، والأعوان ما يزيد على الأربعمائة. وصادر التجار، والأعوام والنساء، وأفحش في المصادرة، ولم يراقب مولاه في الحركات، والسكنات، ولم يخف الله سبحانه/وتعالى.

ثم بعد ذلك طلبه السلطان، وذكر له أنّ شخصا من الأمراء، طلب يشتريه (٤)

---

(١) البخاري: صحيح البخاري.
(٢) الركوب على السلطان: يكون بتجهيز الجنود بالعدة الكاملة والتوجه إلى قلعة السلطان لتهديده، أو خلعه، وكانت هذه من عادات أمراء المماليك عندما تتهدد مصالحهم.
(٣) المسامط: الأسمطة، مفردها. السماط: ومعناه المائدة السلطانية أو ما يبسط على الأرض لوضع الأطعمة وجلوس الآكلين. وقد وصف المقريزي الأسمطة السلطانية زمن الأيوبيين والمماليك فقال: «وكانت العادة أن يمد بالقصر في طرفي النهار من كل يوم أسمطة جليلة لعامة الأمراء خلا البرّانيين وقليل ما هم. فأولا يمد سماط أول، لا يأكل منه السلطان، ثم ثان بعده، يسمى الخاص، قد يأكل منه، وقد لا يأكل ثم ثالث بعده، ويسمى الطارئ، ومنه مأكول السلطان. وأما في آخر النهار فيمدّ سماطان الأول والثاني وهي المسماة بالخاص، وفي كل هذه الأسمطة يؤكل ما عليها، ويفرق نوالات، ثم يسقى بعدها الأقسماء، المعمولة من السكر، والأفاوية الممزوجة بماء الورد المبردة. وبلغ مصروف السماط في يوم من أيام عيد الفطر من كل سنة خمسين ألف درهم منها نحو ألفين وخمسمائة دينار تنهبه الغلمان والعامة». انظر: المقريزي: الخطط ٢/ ٢١٠،٢١١.
(٤) كان أصحاب الأموال يشترون منافع وعوائد الوظائف السلطانية الكبيرة، ويستغلونها لمصلحتهم بعد دفع حصة السلطان عنها. وكان لكل وظيفة ثمن.