كتاب رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله - ضمن «آثار المعلمي»

التقليد - الأصول الضرورية من العقائد التي لا يكون المؤمن مؤمنا إلا بها لا نعلم أحدا يقول: يكفي فيها التقليد الحقيقي - ج: 2 - ص: 213

بها»، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا (١).

وأخرج الديلمي وابن عساكر نحوه من حديث علي عليه السلام كما «في المقاصد الحسنة» للسخاوي.

أقول: ومعناه صحيح يشهد له الكتاب والسنة. ومما يشهد له من السنة حديث أحمد وغيره في اليهوديّ الذي جاء إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقال: إنكم تشركون وتندِّدون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فنهى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أصحابه عن ذلك (٢)، وسيأتي هذا الحديث وما في معناه إن شاء الله تعالى.

وحديث الحكمة يُشير إلى أمور: منها: أن الحق كثيرًا ما يوجد عند مَنْ ليس من أهله فضلًا عمن أسيئت سمعته، ولهذا قال: «فهو أحق بها» يريد: فهو أحق بها ممن وجدها عنده، وذلك صريح في أنه وجدها عند من ليس من أهلها. بل قوله: «ضالة المؤمن» إلخ صريح في أنه قد توجد الحكمة عند كافر. ولهذا يكون المؤمن أحق بها ممن وجدها عنده؛ إذ لو وجدها عند مؤمن لكان كلٌّ منهما حقيقًا بها، وإذا أمكن وجودها عند كافر فإمكان وجودها عند مبتدعٍ أو فاسقٍ أولى.

---

(١) جامع الترمذيّ، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، ٢/ ١١٥، ح ٢٦٨٧. سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحكمة، ٢/ ٢٨١، ح ٤١٦٩. قال الترمذيّ: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن الفضل المدني المخزومي يُضَعَّفُ في الحديث من قِبَل حفظه». اهـ. [المؤلف]
(٢) انظر: المسند ٦/ ٣٧١ - ٣٧٢، سنن النسائيّ، كتاب الأيمان والنذور، الحلف بالكعبة، ٧/ ٧. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن النسائيّ، برقم ٣٧٧٣.