كتاب الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية

كتاب النكاح - باب فيما يلحق من النسب - ج: 2 - ص: 715

- الظاهر أن القافة لم تكن من شريعة داود وسليمان عليهما السلام: «الطرق الحكمية» ٦١٣

- هل تعتبر القافة في تداعي المرأتين كما تعتبر في تداعي الرجلين؟: «الطرق الحكمية» ٦١٢

- الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوى وفسادها: «زاد المعاد» ٣/ ١٧٢ - ١٧٥، ٤١٦

- حديث الرجل الذي ولدت امرأته غلامًا أسود: «بدائع الفوائد» ١٥٣٩

- قد يُلْحق الولد بأبوين عند الصَّحابة وأكثر الفقهاء ولا يَلْحق بأُمَّيْن: «تحفة المودود» ٣٩٧

- إلحاق الحنفية الولد بأُمَّين: «الطرق الحكمية» ٥٩٠

- الأب أحق بنسبه وتعصيبه؛ لأنه أصله ومادته ونسخته: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٣١

- ما يتبع فيه المولود كل واحدٍ من والديه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣١

- أشرف الأبوين دينًا هو الأولى بالولد، تغليبًا لدين الله وشرعه: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٣١

- جاءت الشريعة بتبعية الولد للأم في الحرية والرق، وسبب ذلك: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٢٩، ٥٣٠ - ٥٣١

- جعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما، وكذلك إسلام السابي والمالك: «الروح» ٤٠٠

- لحوق النسب بالأبوين: «أعلام الموقعين» ٣/ ٢٦٧، ٣/ ٤٨٩

- ولد الزنا والمنفي باللعان يُحكم بإسلامه أو لا؟: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٧

- المسلم يشتري طفلًا رقيقًا كافرًا يُحكم بإسلامه: «أعلام الموقعين» ٢/ ٣٣٨

- حرية ولد المغرور وإلزام الواطئ فداءه بمثله: «الطرق الحكمية» ٦١٩

- إذا وقع الرجل على جارية أبيه أو ابنه أو أمه، هل يلزق الولد به؟: «بدائع الفوائد» ٩٩٩