كتاب الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية

الأصول والقواعد والفروق الفقهية - أصول الفقه - ج: 2 - ص: 798

- بيان الحكم السليماني في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وأنه مقتضى النصوص والقياس وأصول الشرع: «تهذيب السنن» ٣/ ١٣٦، ١٣٨

- تنزه الشريعة عن ذكر وصف لا تأثير له في الحكم: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٤

- القرآن والسنة مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح: «مفتاح دار السعادة» ٩١٣ - ٩١٥، «أعلام الموقعين» ١/ ٣٩٠ - ٤٠٠

- إرشاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى العلل الشرعية والأوصاف المعتبرة وبعض القواعد الأصولية والقضايا العقلية: «بدائع الفوائد» ١٥٣٣ - ١٥٤٠

- لا يمكن للفقيه الكلام في تصحيح القياس ومآخذ الأحكام وعللها مع إنكار التعليل والحسن والقبح: «مفتاح دار السعادة» ٩١٣، ٩٦٥، ١١٢٠

- ليست الشفعة على خلاف القياس، بل حكمة الشارع وقياس أصوله أوجبتها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٠٩

- قياس الذمي على المسلم من أفسد القياس: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤١١

- اللفظ إنما يكون صريحًا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عند الإطلاق: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٢٤

- نصوص فيها تعليق الحكم بالوصفين المتلازمين اللَّذَين لا ينفَكُّ أحدهما عن الآخر: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٦٠

- الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها: «إغاثة اللهفان» ٨٠٠

- الألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني: «زاد المعاد» ٥/ ١٥٧، ٤٥١، ٤٥٢

- الرأي المذموم عند السلف: «مدارج السالكين» ٤/ ٤٣٠ - ٤٣٢

- الرأي المحمود والرأي المذموم، وأنواع كل منهما: «أعلام الموقعين» ١/ ٩٨ - ١٨٤

- لا يُحكم باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل: «بدائع الفوائد» ٣٠٦

- ما كان اسمًا لمجموع أمورٍ إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمَّى، ولا سيَّما إذا كان من أركانه، لا من أجزائه التي ليست بركنٍ له: «الصلاة» ٧٤