كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل

كتاب الشركة - ج: 4 - ص: 29

وَقُضِيَ عَلى شريكٍ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ أنْ يُعَمِّرَ أوْ يَبِيعَ، كَذِي سُفُلٍ إنْ وَهِيَ، وعَلَيْه التَعْلِيقُ والسَّقْفُ وكَنْسُ مِرْحَاضٍ لَا سُلَّمٌ، وبعَدَمِ زيادَةِ الْعُلُوِّ إلَّا الخَفِيفَ، وبالسَّقْفِ لِلأسْفَل، وبِالدَّابَّةِ لِلرَّاكِب، لَا مُتَعَلِّقٍ بِلِجامٍ. وإنْ أقَامَ أحَدُهُمْ رَحىً إذْ أبَيَا فالْغَلَّةُ لَهُمْ، ويَسْتَوفي مِنْهَا مَا أنْفَقَ، وبالْإِذْنِ في دُخُولِ جَارِهِ لإِصْلَاحِ جِدَارٍ ونَحْوه، وبقِسْمَتِهِ إنْ طُلِبَتْ لا بِطُولِهِ عَرْضًا، وبإعَادَةِ السَّاتِرِ لِغَيْرِهِ إنْ هَدَمَهُ ضَرَرًا، لا لإِصْلَاحٍ أوْ هَدْمٍ. وَبِهَدْم بِنَاءٍ بِطَرِيقٍ وَلَوْ لَمْ يَضُرَّ، وبِجُلوُسِ بَاعَةٍ بأفنِيةِ الدُّور لِلْبَيْعِ إنْ خفَّ، وللسَّابِقِ كمسْجِدٍ، وبِسَدِّ كُوَّةٍ فُتِحَتْ أرِيدَ سَدٌّ خَلْفَهَا، وبِمَنْعِ دُخَانٍ كحمَّامٍ ورَائحَةِ كَدِبَاغٍ وأنْدَر قِبَلَ بَيْتٍ، ومُضِرٍّ بِجِدَارٍ وَاصْطَبْل أوْ حَانُوتٍ قِبَالةَ بَابٍ، وبِقَطْعِ مَا أضَرَّ مِن شَجَرَةٍ بجدَارٍ إنْ تَجَدَّدَتْ، وإلَّا فقَوْلَانِ، لَا مَانِعَ ضَوْءٍ وشَمْسٍ ورِيحٍ إلَّا لأنْدَر وعُلُوِّ بِنَاءٍ وصَوْتِ كَكَمْدٍ، وبَابٍ بِسِكَّةٍ نافِذَةٍ ورَوْشَنٍ وسَابَاطٍ لِمَنْ لَهُ الجانِبَانِ بِسِكَّةٍ نَفَذَتْ وإِلَّا فكَالْمِلْكِ لِجَمِيعِهِمْ، إلَّا بَابًا إنْ نُكِّبَ وصُعُودَ نَخْلَةٍ وأنْذَرَ بِطُلُوعِهِ، ونُدِبَ إعَارَةُ جِدَارِهِ لِغرْزِ خَشَبَةٍ وَإرْفَاقٌ بِمَاءٍ، وفَتْحُ بَابٍ، ولَهُ أنْ يَرْجِعَ، وَفِيهَا إنْ دَفعَ مَا أَنْفَقَ أوْ قِيمَتُهُ، وفي مُوَافَقَتِهِ ومُخَالفَتِهِ تَرَدُّدٌ.

= لكنهما إن اجتمعا في شراء سلعة معينة، حاضرة كانت أو غائبة فيبتاعاها بدين، كان ذلك جائزًا إذا كانا حاضرين؛ لأن العقدة وقعت عليهما معًا، وإن ضمن أحدهما صاحبه جاز أيضًا، اهـ. من الحطاب.

(٣) وقوله: وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه، هو تفسير آخر لشركة الذمم المحظورة. قال المواق عزوًا لابن شاس: شركة الوجوه لا تصح؛ وفسرها بعضهم أن يبع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح فيكون له بعضه، وقال أبو محمد: هي أن يشركا في الذمم دون مال ولا صنعة؛ على أن ما اشترياه =