كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل

كتاب القراض - ج: 4 - ص: 105

[كتاب القراض]

بَابٌ: الْقِرَاضُ تَوْكِيلٌ في تَجْرٍ، في نَقْدٍ مَضْرُوبِ (١)، مُسَلَّمٍ، بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ إنْ عُلِمَ قَدْرُهُمَا، لَوْ مَغْشُوشًا، لَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، واسْتَمَر مَا لَمْ يُقْبَضْ أَوْ يُحْضِرْهُ وَيُشْهِدْ، وَلَا بِرَهْنٍ أوْ وَدِيعَةٍ ولَوْ بِيَدِهِ، وَلَا بِتِبْرٍ لَمْ يُتَعَامَلْ بِهِ بِبَلَدِهِ، كَفُلُوسٍ وَعَرْضٍ إنْ تَوَلَّى بَيْعَهُ، كأنْ وَكَّلَهُ عَلى دَيْنٍ أوْ لِيَصْرِفَ ثُمَّ يَعْمَلَ، فأجْرُ مِثْلِهِ في تَوَليهِ ثُمَّ قِرَاضُ مِثْلِهِ في رِبْحِهِ كَلَكَ شِرْك، ولَا عَادَةَ أوْ مُبْهَمٍ أوْ أُجِّلَ أوْ ضُمِّنَ أو اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَّ اتَّجِرْ في ثَمَنِهَا، أوْ بِدَيْنٍ، أوْ بِمَا يَقِلُّ وُجُودُهُ، كاخْتِلَافِهمَا فِي الرِّبحِ وادَّعَيَا مَالا يُشْبِهُ وفيما فَسَدَ غَيْرُهُ، أجْرَةُ مِثْلِهِ في الذِّمَّةِ، كاشْتِرَاطِ يَدِهِ أوْ مُرَاجَعَتِهِ أوْ أمِينًا عَلَيْهِ، بِخِلَاف غُلَامٍ غير عَيْنٍ بِنَصيبٍ لَهُ، وكأن يَخِيطَ أوْ يَخْرِزَ أوْ يُشَارِكَ أوْ يَخْلِطَ، أوْ يُبْضِعَ، أوْ يَزْرعَ، أوْ لَا يَشْتَريَ إلى بَلدِ كذا، أوْ بَعْدَ اشْترائِه إِنْ أخْبَرَهُ،

كتاب القِرَاضِ

قال الحطاب: القراض مأخوذ من القرض، وهو ما يفعله الرجل ليجازى علمِه من خير أو شر، فلما كان صاحب المال والعامل فيه متفقين جميعًا، يقصد كل واحد منهما إلى منفعة صاحبه لينفعه هو، اشتق له من معناه اسمًا وهو القراض، والمقارضة لأنه مفاعلة، هذا اسمه عند أهل الحجاز. وأهل العراق لا يقولون قراضًا ألبتة، ولا عندهم كتاب القراض وإنما يقولون: مضاربة وكتاب المضاربة، أخذوا ذلك من قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} (١) الآية. وقوله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ} (٢) الآية، وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يدفع إلى الرجل ماله على الخروج به إلى الشام وغيرها، فيبتاع المتاع على هذا الشرط.

قال: وفي قول الصحابة، رضوان الله عليهم، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة عبد الله وعبيد الله: لو جعلته قراضًا، دليل على صحة تسميته قراضًا في اللغة؛ لأنهم أهل اللسان وأرباب =

---

(١) سورة النساء: ١٠١.
(٢) سورة المزمل: ٢٠.