كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل

كتاب الباغية - ج: 4 - ص: 316

[كتاب الباغية]

بَابٌ: الْبَاغِيَةُ فِرْقَةٌ خَالَفَتْ الإمَامَ لمَنْعِ حَقٍّ أوْ لِخَلْعِهِ (١)، فَلِلإِمَامِ الْعَدْلِ قِتَالُهُمْ، وإنْ تَأوَّلُوا، كَالكُفَّارِ (٢)، ولَا يُسْتَرَقُوا، ولا يُحْرَقُ شَجَرُهُمْ، وَلَا تُرْفَعُ رُووسُهُمْ بأرْمَاحٍ (٣)، ولَا يَدَعُوهُمْ بِمَالٍ، واسْتُعِينَ بِمَالهِمْ عَليْهِمْ إِنِ احْتيجَ لَهُ، ثُمَّ رُدَّ (٤) كغَيْرهِ. وَإنْ أُمِنُوا لَمْ يُتَّبَعْ مُنْهَزِمُهُمْ، وَلَمْ يُذَفَّفْ عَلى جَرِيحِهِمْ (٥)؛ وكُرهَ لِلرَّجُلِ قَتْلُ أبِيهِ، وَوَرِثَهُ (٦)، ولَمْ يَضْمَنْ مُتأوِّلٌ أتْلَفَ نَفْسًا أوْ مَالًا (٧). ومَضَى حُكْمُ قاضِيهِ وحَدٌّ أقَامَهُ (٨)، ورُدَّ ذمِّيٌّ مَعَهُ لِذمَّتِهِ، وضَمِنَ المُعَانِدُ النَّفْسَ والْمَال، والذِّمِّيُ مَعَهُ نَاقِضٌ، والمرأةُ المقاتلَةُ كالرجّل.

(١) قوله: الباغية فرقة خالفت الإِمام لمنع حق أو لخلعه. قال ابن قدامة: الأصل في هذا الباب قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (١). الحجرات.

قال ابن قدامة: هذه الآية فيها خمس فوائد:

أولًا: إنهم لم يخرجهم البغي عن الإِيمان، فإن الله سماهم مؤمنين.

الثانية: أنه أوجب قتالهم.

الثالثة: أنه أسقط قتالهم إذا فاؤوا إلى أمر الله.

الرابعة: أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم.

الخامسة: أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقًا عليه. ا. هـ.

ومن أصول هذا الباب إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال البغاة، فإن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، وقاتل عليّ رضي الله عنه أهل الجمل وأهل صفين وأهل النهروان. قال القرطبي في تفسير آية الحجرات المتقدمة: في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية، المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين. وفيها دليل أيضًا على فساد مذهب من منع من قتال المسلمين مستدلًا =

---

(١) سورة الحجرات: ٩، ١٠.