كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل

كتاب الإجارة - الجعل - ج: 4 - ص: 143

[الجعل]

بَابٌ: صِحَّةُ الْجُعْلِ بالْتِزَامِ أهْلِ الإِجَارَةِ جُعْلًا عُلِمَ يَسْتَحِقُّهُ السَّامعُ بِالتَّمَام كَكِرَاءِ السُّفُنِ إلَّا أنْ يَسْتَأجِرَ عَلى التَّمَامِ فبنِسْبَةِ الثَّاني وإنْ اسْتُحِقَّ وَلَوْ بِحُرِّيَّةٍ، بِخِلافِ مَوْتِهِ، بِلَا تَقْدِيرِ زَمَنٍ إلَّا بِشَرْطِ تَرْكٍ مَتَى شَاءَ ولَا نَقْدٍ مُشْتَرَطٍ، فَي كُلِّ مَا جَازَ فِيهِ الإِجَارَةُ بِلَا عَكْس ولَوْ في الْكَثِيرِ، إلَّا كبَيْعِ سِلَعٍ كَثِيرَةٍ لَا يأخُذُ شَيْئًا إلّا بِالجَمِيعِ وفي شَرْطِ مَنْفَعَةِ الْجَاعِل قوْلَانِ (١). ولِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جُعْلُ مِثْلِهِ إن اعْتَادَهُ (٢) كحَلِفهمَا بعْدَ تَخَالُفِهِمَا ولِرَبِّهِ ترْكُهُ وإلَّا فَالنَّفَقَةُ، وإنْ أفْلَتَ فَجَاءَ بِهِ آخَرُ فَلِكُلٍّ نِسْبَتُهُ. وإنْ جَاءَ بِهِ ذو دِرْهَمٍ وذو أقَلَّ اشْتَركَا فِيهِ ولكِلَيْهمَا الفَسْخُ، ولَزِمَتْ الْجَاعِلَ بالشُّرُوعِ. وفي الْفَاسِدِ جُعْلُ المِثْلِ إلّا بِجُعْلٍ مُطْلَقًا فأُجرتُهُ.

[الكلام على الجعل]

قال الحطاب: الأصل في الجعالة قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (١). وحديت الرقية. ا. هـ. منه.

قال القرطبي في تفسيره في الكلام على هذه الآية: جواز الجعل قد أجيز للضرورة، فإنه يجور فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره، فإذا قال الرجل: من فعل كذا فله كذا. صح. وشأن الجعل أن يكون أحد طرفيه معلومًا والآخر مجهولًا للضرورة إليه، بخلاف الإِجارة فإنه يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتين. وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما فسخه، إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده، إذا رضي بإسقاط حقه، وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجهول له في العمل.

ولا يشترط في عقد الجعل حضور المتعاقدين كسائر العقود، لقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} قال: وبهذا كله قال الشافعي.

قال القرطبي: متى قال الإِنسان: من جاء بعبدي الآبق فله دينار. لزمه لمن جعله فيه إذا جاء به، =

---

(١) سورة يوسف: ٧٢.