كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل

كتاب الصلاة - باب - ج: 1 - ص: 127

كَحَيْضٍ (١) لَا سُكْرٍ، والمعْذُورُ غَيْرُ كَافِرٍ يُقَدَّرُ لَهُ الطُّهْرُ، وإنْ ظَنَّ إدْرَاكَهُمَا فَرَكَعَ فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَضَى الأخيرَةَ (٢)، وإن تَطَهَّرَ فأحْدَثَ أَو تبَيَّنَ عَدَمُ طهُورِيَّةِ الْمَاءِ أَوْ ذَكَرَ مَا يُرَتَّبُ فَاْلقَضَاءُ (٣)، وأسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ غَيْرُ نَوْم أَوْ نِسْيَانٍ المُدْرَكَ (٤) وأُمِرَ

= الشَمَّسَ حَتَّى إذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ إلَّا قَلِيلًا" رواه في منتقى الأخبار من حديث أنس وقال: رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة.

(١) وقوله: بكفر وإن بردة وصبًا وإغماء .. إلخ؛ أما عدم إثم الصبي فلحديث: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاَثةٍ" الحديث. ومنهم الصبي حتى يبلغ. وأما عدم إثم المغمى عليه؛ فلأن العقل شرط التكليف.

وأما عدم إثم المجنون؛ فللحديث الذي به عذر الصبي لأنه من بين الثلاثة المذكورين فيه، وكذلك النائم فإنه غير آثم لنفس الحديث الذي به عدم إثم الصبي والمجنون، لأن النائم ثالثهما. وأما عدم إثم الغافل لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (١).

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- "رُفِعَ الْخَطَأُ وَالنِّسْيانُ عَنْ أُمَّتِي". الحديث، وأما عدم إثم الحائض، فهو معروف، وقد تقدمت أدلة سقوط الصلاة عنها حتى تطهر.

وأما عدم عذر السكران الذي سكر حرامًا، لأنه أدخل الضرر على نفسه بتناوله ما نهى الله عنه، فإنه يتخرج على الاستنباط وهو وجيه جدًا. والله الموفق.

(٢) وقوله: والمعذور غير الكافر يقدر له الطهر إلى قوله قضى الأخيرة؛ يتخرج على الاجتهاد. ولقولهم: الوقت إذا ضاق اختص الوقت بالأخيرة. والله الموفق.

(٣) وقوله وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكرما يرتب فالقضاء، لأنه خوطب بها لزوال عذره في قدر من الوقت يمكنه معه أداؤها فيه. والله اعلم.

(٤) وقوله: وإسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك؛ يريد به أنه إذا حصل أحد هذه الأعذار المتقدم ذكرها، في آخر وقت الضرورة، بحيث لا يتمكن لو لم يحصل العذر إلا من أداء ركعة، من الضروري سقطت الأخيرة من مشتركتي الوقت وقضى الأولى، وسقط الصبح، وقوله: غير نوم أو نسيان؛ أي لأنهما وإن كان الناسي والنائم غير آثمين، فإن القضاء لا يسقط عنهما لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ =

---

(١) سورة البقر: ٢٨٦.