كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل

باب - فصل في الأذان - ج: 1 - ص: 136

وَصِحَّتُهُ بِإِسْلَامٍ وَعَقْلٍ وذُكُورَةٍ وَبُلُوغٍ (١)، ونُدِبَ مُتَطَهَّرٌ صَيِّتٌ مُرْتَفِعٌ قَائِمٌ إِلَّا لِعُذْرٍ مُسْتَقْبِلٌ إِلَّا لإِسْمَاعٍ (٢)، وحِكَايَتُهُ لِسَامعِه لمُنْتَهَى الشَّهَادَتَيْنِ مُثَنَّى وَلَوْ مُتَنَفَّلًا لَا مُفتَرِضًا (٣)، وأَذانُ فَذٍّ إِنْ سَافَرَ (٤)، لَا جَمَاعَةٍ لَمْ تَطْلُبْ غيرَهَا على المختار.

= حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ -في الأولى مِنَ الصبح- اللَّهُ أَكْبَرٌ. اللَّهُ أَكْبَرُ. لَا إِلهَ إلَّا اللهُ". قال ابن وهب: قال ابن جريج: قال عطاء: ما علمت تأذين من مضى يخالف تأذينهم اليوم، وما علمت تأذين أبي محذورة يخالف تأذينهم اليوم. وكان أبو محذورة يؤذن في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى أدركه عطاء وهو يؤذن. ا. هـ.

وبذلك تعلم أن الأذان الذي أخذ به مالك هو أذان أبي محذورة، لا أذان بلال الذي كان يؤذن به، والذي ألقى عليه عبد الله بن زيد الأنصاري بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

قلت: وبذلك يؤخذ على الشيخ أحمد البدوي الموريتاني ثم المجلسي في قوله فى عمود النسب.

أذان مالك أذان طيبته … والشافعي ذو أذان مكته

لأنه بما تقدم علمت أن مالكًا أخذ بأذان أهل مكة، الذي علمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي محذورة عام فتح مكة، ولم يزل يؤذن بها ذلك الأذان حتى توفي رضي الله عنه.

وأما قوله: بلا فصل؛ يشير به إلى قول المدونة وقال مالك: لا يتكلم أحد في الأذان ولا يرد على من سلم عليه. قال: وكذلك الملبي لا يتكلم في تلبيته ولا يرد على أحد سلم عليه. قال: وأكره أن يسلم أحد على الملبي حتى يفرغ. قلت لابن القاسم: فإن تكلم في أذانه أيبتدئه أم يمضي؟. قال: بل يمضي. وأخبرني سحنون عن علي بن سفيان عن مغيرة عن ابراهيم قال: يكره للمؤذن أن يتكلم في أذانه أو يتكلم في إقامته.

(١) وقول المصنف: وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ؛ لأنه روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حديث أبي هريرة يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الإمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤَتِمَنٌ. اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنينَ". رواه البغوي في شرح السنة، وأخرجه الترمذي وأحمد. ومعلوم أنه لا يكون مؤمنًا إلا من=