كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل

كتاب الهبة - ج: 4 - ص: 182

وإنْ سَكَنَ النِّصْفَ بَطَلَ فَقَطْ، والأكْثَرَ بَطَلَ الجَمِيعُ وَجَازَتْ الْعُمْرَى كأعْمَرتُكَ (١) أوْ وَارِثَكَ، وَرَجَعَتْ لْلِمُعْمِرِ أوْ وَارِثِهِ، كحُبُسٍ عَلَيْكُمَا وهُوَ لآخِرِكُمَا مِلْكًا، لَا. الرُّقْبَى (٢) كَذَوَيْ دَارَيْنِ قَالَا: إن مُتَّ قَبْلي فَهُمَا لِي وإلَّا فَلَكَ، كَهِبَةِ نَخْلٍ وَاسْتِثْنَاءِ ثَمرَتِهَا سِنينَ والسَّقْيُ عَلى الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَفرَسٍ لِمَنْ يَغْزُو سِنِينَ ويُنْفِقُ عَلَيْهِ المَدْفُوعُ لَهُ وَلَا يَبِيعُهُ لبَعْدِ الْأجَلِ. وللْأبِ اعْتِصَارُهَا مِنْ وَلدِهِ كأمٍّ فَقَطْ وَهَبَتْ ذا أبٍ وَإنْ مَجْنُونًا ولَوْ تيتَّمَ عَلى المُخْتَار. إلا فِيمَا أريدَ به الآخرةُ، كصَدَقَةٍ بِلَا شَرْطٍ إنْ لَمْ تَفُتْ لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ بَلْ بَزيْدٍ أوْ نَقْصٍ (٣) ولَمْ يُنْكَحْ أوْ يُدَايَنْ لَهَا أوْ يَطأْ ثَيِّبًا أوْ يَمْرُضْ كوَاهِبٍ إلَّا أنْ يَهَبَ عَلى هذِهِ الأحْوالَ أوْ يزولَ الْمَرضُ عَلى المخْتَارِ.

وَكُرِهَ تَمَلُّكُ صَدَقِةٍ بِغَيْرِ ميراثٍ (٤) وَلَا يَرْكَبُهَا أوْ يَأكُلَ مِنْ غَلَّتِهَا، وَهَلْ إلَّا أن يَرْضَى الإِبْنُ الْكَبيرُ بِشُرْب اللَّبَنِ؟ تأويلان. وينفِقُ عَلى أبِ افْتَقَرَ مِنْها، وتَقْويمُ جَارِيَةٍ أوْ عَبْدٍ لِلضَّرُورَةِ ويُسْتَقْصَى. وجَازَ شَرْطُ الثَّوابِ، وَلَزمَ بتَعْيينه (٣)، وصُدِّقَ واهِبٌ فِيهِ إن لَمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ بِضِدِّهِ وإنْ لِعُرْسٍ، وهَلْ

(١) وقوله: وجازت العمرى كأعمرتك، قال ابن عرفة: العمرى تمليك منفعة حياة المعطى، بغير عوض، وحكمها الندب، ويتعذر عروض وجوبها. قال الباجي: وصيغة العمرى ما دل على هبة المنفعة دون الرقبة؛ كأسكنتك هذه الدار، ووهبتك سكناها عمرك. قال في المدونة: وإن قال: سكنتك هذه وعقبك. رجعت إليه ملكًا بعد انقراضهم، فإن مات فلأقرب الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم. ا. هـ المواق.

(٢) وقوله: لا الرقبى، قال المواق: لم يعرف مالك الرقبى ففسرت له فلم يجزها. وهي أن تكون داران بين رجلين فيحبسانهما على أن من مات منهما أولًا فنصيبه حُبُسٌ على الآخر. ا. هـ. المواق.

وقال ابن قدامة في المغني: العمرى والرقبى نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات؛ من الإيجاب والقبول والقبض أو ما يقوم مقام ذَلك عند من اعتبره. وصورة العمرى أن يقول: أعمرتك =