كتاب أمالي ابن الشجري ت الطناحي

المجلس السابع والستون - ج: 2 - ص: 531

لم يذكر فى رفع (١) «لا» للمعرفة شيئا.

ومتى دخلت «لا» على معرفة كرّرت وارتفع الاسم بالابتداء، كقولك:

لا زيد عندى ولا بكر، ومثله فى التنزيل: {لا الشَّمْسُ/يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ} (٢) وإنما وجب فى هذا النحو تكريرها؛ لأنها جواب لمن قال: أزيد عندك أم بكر؟ فوافق الجواب السؤال، فإن قال السائل: أزيد عندك؟ فاقتصر على الواحد، قال المجيب: لا، فاقتصر على لا أو نعم، إن كان زيد عنده، قال أبو علي: ويقبح أن تقول: لا زيد عندى حتّى تتبعه بشىء، فتقول:

ولا عمرو، وقالوا: «لا نولك أن تفعل» فلم يكرّروا لأنّه صار بمنزلة لا ينبغى لك، فأجروها مجراها، حيث كانت بمعناها، كما أجروا يذر مجرى يدع، لاتفاقهما فى المعنى. انتهى كلامه (٣).

وقال سيبويه: قد يجوز فى الشعر رفع المعرفة، ولا تثنّى «لا»، قال الشاعر (٤):

بكت جزعا فاستعبرت ثم آذنت ... ركائبها أن لا إلينا رجوعها

---

(١) فى الأصل: «موضع» وعبارة ابن الشجرى فى المجلس الخامس والثلاثين، عن ابن جنى «شبّه لابليس فنصب بها الخبر». ولم يزد.
(٢) سورة يس ٤٠.
(٣) من الإيضاح ص ٢٤٨، وانظر أيضا المسائل المنثورة ص ١٠١، والكتاب ٢/ ٣٠٢،٣/ ٥٦، ٤/ ٢٣٢، وراجع ما سبق فى المجلس الحادى والثلاثين.
(٤) غير معروف. والبيت فى الكتاب ٢/ ٢٩٨، والمقتضب ٤/ ٣٦١، والأصول ١/ ٣٩٣، والمسائل المنثورة ص ٨٩، وشرح المفصل ٢/ ١١٢، وشرح الجمل ٢/ ٢٦٩، والمقرب ١/ ١٨٩، والخزانة ٤/ ٣٤. وقال أبو علىّ، فى المسائل المنثورة: فرفع «رجوعها» بالابتداء، وأضمر الخبر، كأنه «موجود» أو «واقع»، وجعل «إلينا» تبيينا، مثل قوله سبحانه: إِنِّي لَكُما لَمِنَ النّاصِحِينَ. ويريد بالتبيين أن «إلينا» متعلق بالمصدر الذى هو الرجوع، كما أن «لكما» فى الآية متعلق باسم الفاعل الذى هو «الناصحين، وليس خبرا مقدّما للمبتدإ «رجوعها». حواشى المسائل المنثورة. وانظر تفصيلا فى معنى «التبيين» فى كتاب الشعر ص ١٠١، وفهارسه.