كتاب أمالي ابن الشجري ت الطناحي

الباب الثالث أمالى ابن الشجرى - المجلس الثالث والعشرون - ج: 1 - ص: 234

[يروى: «ترى خلفها» ودل على ذلك قوله: «ونصفا نقا» وذلك لأن العجيزة لا تكون إلا خلفها (١)].

أن تنصب نصفا على أنه حال (٢)، يعنى أنه كان أصله: ترى خلقها قناة قويمة نصفا، ونقا يرتجّ نصفا، فلما قدّم وصف النكرة عليها، صار انتصابه على الحال، ولمّا أجاز انتصاب «نصف» على الحال دلّ ذلك على أنه عنده نكرة، وإذا كان نكرة جاز دخول الألف واللام عليه، لأنه إنما يكون فى قطعه عن الإضافة معرفة، إذا قدّرت إضافته إلى معرفة، وإذا لم تقدّر إضافته إلى معرفة كان نكرة، وإذا كان نكرة جاز دخول الألف واللام عليه، كما جاء فى التنزيل: {فَلَهَا النِّصْفُ} (٣) وكلّ وبعض مجراهما مجرى نصف، لأنه يقتضى الإضافة إلى ما هو نصف له، كما أن كلاّ يقتضى الإضافة إلى ما هو كلّ له، وبعضا يقتضى الإضافة إلى ما هو بعض له، فإذا قدّرت إضافة كلّ وبعض إلى المعارف كانا معرفتين، وإذا قدّرت إضافتهما إلى النّكرات كانا نكرتين، فهما فى هذا بمنزلة نصف، تقول: نصف دينار، ونصف الدينار، وكلّ رجل، وكلّ الرجال، وبعض رغيف، وبعض الرغيف.

قال أبو علىّ: وممّا يدلّ على صحة جواز دخول الألف واللام عليهما أن أبا الحسن الأخفش حكى أنهم يقولون: مررت بهم كلاّ، فينصبونه على الحال، ويجرونه مجرى: مررت بهم جميعا، وإذا جاز انتصابه على الحال، فيما حكاه عن

---

(١) ساقط من هـ‍. وكنت ظننت فى أول الأمر أن هذه حاشية مقحمة، لكنى رأيت الكلام بخط الناسخ نفسه، ولم تجر عادته أن يقحم حواشى على صلب الأمالى، ولا نكران إن شاء الله، فهذا هو أسلوب المجالس والأمالى التى تلقى على الطلبة، وقد جرى عليه ابن الشجرى فى غير مكان من الأمالى، ولكنه يبدو غريبا هنا، لفصله بين الفعل «أجاز» ومعموله «أن تنصب». وانظر مثلا ص ٣٣٤. وهذه الرواية «خلفها» بالفاء هى رواية الديوان. ورواية سيبويه بالقاف، كرواية ابن الشجرى.
(٢) فى هـ‍: «على الحال» وجاء بهامش الأصل: «الكلام فى جواز تعريف «كلّ وبعض» بالألف واللام، مما تنبّه له أبو على، وزعم أنه قياس قول سيبويه، ولم يسبق إليه، وقد شرحه فى المسائل الحلبيات» انتهى. ولم أجده فى المطبوع من الحلبيات. ومعلوم أن فى نسختها نقصا.
(٣) سورة النساء ١١.