كتاب أمالي ابن الشجري ت الطناحي

المجلس السابع والثلاثون - [الجواب عن] المسألة الرابعة - ج: 2 - ص: 21

لإقامة الوزن والقافية، وهو من الضّرورات المستحسنة، لأنه ردّ حالة إلى حالتين، أعنى أن الشاعر حمل حالة النصب على حالة الرفع والجرّ، ومثله قول الآخر (١):

كفى بالنّأى من أسماء كافى

وقوله (٢):

يا دار هند عفت إلاّ أثافيها

وحسن الإخبار عن الشّرّ بمرتو، لأن الارتواء يكفّ الشارب عن الشرب، فجاز لذلك تعليق عنّى بمرتوى، كما يتعلّق بكافّ أو كفاف، فكأنه قال: وكان شرّك كافّا عنّى.

ومن قال: «وشرّك» بالنصب، حمله على ليت، ولا يجوز أن يكون محمولا على ليت المذكورة، لأن ضمير الشأن لا يصحّ العطف عليه لو كان ملفوظا به، فكيف وهو محذوف؟ وإذا امتنع حمله على ليت المذكورة، حملته على أخرى مقدّرة، وحسن ذلك، لدلالة المذكورة عليها، كما حسن حذف «كلّ» فيما أورده سيبويه، من قول الشاعر (٣):

أكلّ امرئ تحسبين امرأ ... ونار توقّد باللّيل نارا

أراد: وكلّ نار، فحذف «كلّ» وأعملها مقدّرة، كما كان يعملها

---

(١) بشر بن أبى خازم، وسبق تخريجه فى المجلس الرابع.
(٢) الحطيئة. وتمام البيت: بين الطّويّ فصارات فواديها ديوانه ص ٢٠١، والكتاب ٣/ ٣٠٦، وكتاب الشعر ص ١٩٥، وفى حواشيهما فضل تخريج. والأثافى: جمع أثفية، بضم الهمزة، وهى الحجارة تنصب عليها القدور. والطّوىّ: بئر بأعلى مكة. وصارات: جمع صارة، وهى رأس الجبل.
(٣) أبو دواد الإيادى، وقيل: عدىّ بن زيد. ديوان الأول ص ٣٥٣، وزيادات ديوان الثانى ص ١٩٩، وزدته تخريجا فى كتاب الشعر ص ٤٤.