كتاب أمالي ابن الشجري ت الطناحي

المجلس التاسع والثلاثون اسم الفاعل إذا جرى على غير من هوله - ج: 2 - ص: 56

لمحقوقة أن تستجيبى لصوته ... وأن تعلمى أنّ المعان موفّق

قالوا: وقد أجرى اسم المفعول، وهو قوله: «لمحقوقة» على اسم إنّ، خبرا، وهو للمرأة (١) المخاطبة.

ودفع أبو علي هذا الاعتراض، بأن قال: ليس فى قوله: «لمحقوقة» ضمير، لأنه مسند إلى المصدر، الذى هو «أن تستجيبى» فالتقدير: لمحقوقة استجابتك، فجعل التأنيث فى قوله: «لمحقوقة» للاستجابة.

والموماة: الأرض التى ليس فيها ماء.

واليهماء: التى لا طريق بها (٢)

والسّملق: الأرض المستوية، ويقال أيضا: عجوز سملق: إذا كانت سيّئة الخلق.

... قال أبو علي فى باب تخفيف الهمزة (٣): «ولا تخفّف الهمزة إلاّ فى موضع يجوز أن يقع فيه ساكن غير مدغم، إلا أن يكون الساكن الذى بعده (٤) الهمزة المخفّفة الألف، نحو هباءة».

---

(١) بحاشية الأصل: «صوابه: وهو للناقة المخاطبة». وقال البغدادى فى الموضع الأول من الخزانة: «والكاف من إليك مكسورة؛ لأنه خطاب مع ناقته» وحكى فى الموضع الثانى ما ذكره ابن الشجرى، من أن المعنى للمرأة للمخاطبة، لكنه قال فى ٥/ ٢٩٥، بعد أن ذكر للبيت رواية أخرى: وإن امرأ أهداك بينى وبينه فياف تنوفات ويهماء سملق قال: «فالمراد من المرء ممدوحه، والخطاب لناقته المذكورة، وكان ممدوحه أهداها له، فالكلام على هذه الرواية من أوله إلى هنا خطاب لناقته، ومنه يظهر أن المناسب فى الرواية الأولى أيضا كون المراد بالمرء ممدوحه، والخطاب لناقته».
(٢) فى النهاية ٥/ ٣٠٤: «اليهماء: الفلاة التى لا يهتدى لطرقها، ولا ماء فيها، ولا علم بها».
(٣) فى التكملة ص ٣٦.
(٤) فى الأصل: «بعد» بطرح الهاء. والصواب إثباتها، كما فى هـ‍، والتكملة.