كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه - ج: 4 - ص: 354

٧٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَن بيعِ المَضَامِينِ وَالمَلاَقِيحِ" رَوَاهُ البَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث مرسل صحيح، وروي بإسنادٍ قويٍّ موقوفًا على ابن عمر -رضي الله عنهما- له حكم الرفع، والله أعلم.

قال في التلخيص: رواه إسحاق بن راهويه والبزَّار من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، وهو ضعيف.

وقد رواه مالك عن الزهري، وعن سعيد بن المسيب مرسلاً، قال الدارقطني: وصله عمر بن قيس عن الزهري، والصحيح قول مالك، وفي الباب عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق، وإسناده قوي. اهـ.

وهذا الموقوف له حكم الرفع، والله أعلم.

قال ابن القيم في زاد المعاد: الحديث صحيح.

وقال الحافظ عن الشاهد: إسناده قوي.

* مفردات الحديث:

- المضامين: المضامين: هي ما في أصلاب الفحول، وهي جمع مضمون.

- الملاقيح: جمع ملقوح، وهي ما في بطون النوق، ولقحت الناقة، قبلت ماء الفحل، فهي لاقح، وجمعها ملاقيح ولواقح.

---

(١) البزار (١٢٦٧).