كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب البيوع - باب الخيار - ج: 4 - ص: 359

٧٠٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلى ذلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)

ــ

* مفردات الحديث:

- الخيار: خبر لقوله: "كل واحد" أي محكوم له بالخيار، والخيار اسم مصدر، حيث المصدر: الاختيار، وهو طلب خير الأمرين: إما إمضاء البيع، أو فسخه.

- إذا تبايع: تفاعل، وباب التفاعل بمعنا المفاعلة، فيكون: "وكانا جميعًا" تأكيدًا له.

- ما لم يتَفَرَّقَا: هكذا في أكثر الروايات بتقديم التاء وبتشديد الراء، وعند مسلم ما لم يفترقا بتقديم الفاء والتخفيف، وقد فرَّق بينهما بعض أهل اللغة بأن يفترقا بالكلام، ويتفرَّقا بالأبدان، فالرواية هنا تؤيد أنَّ المراد التفرق بالأبدان.

- أو يخير أحدهما الآخر: في إعرابه وجهان:

أحدهما: جزم، "يخير" عطفًا على "ما لم يتفرَّقا".

الوجه الثاني: نصب "يخير"، بأن مضمرة بعد أو، والمعنى: إلاَّ أن يخير أحدهما الآخر.

قال النووي: معنى أو يخير أحدهما الآخر أن يقول: اختر إمضاء البيع، فإذا اختار وجب البيع.

---

(١) البخاري (٢١١٢)، مسلم (١٥٣١).