كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب البيوع - باب الإجارة - ج: 5 - ص: 61

وبالجملة فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرفه قوَّة، والله أعلم.

ولهذا قال المناوي في فيض القدير: وبالجملة فطرقه كلها لا تخلو من ضعيف أو متروك، بمجموعها يكون حسنًا.

* مفردات الحديث:

- قبل أن يجف عَرَقُه: ليس مقصودًا لذاته، وإنما هو حثٌّ على المسارعة في إعطائه أجرته، التي هي مقابل عمله وتعبه.

- عرقه: عرِق الرجل يعرق عرقًا، من باب علم، شح جلده فهو عرقان، والعَرَق -بفتحتين-: ما رَشَحَ من مسام الجلد من غدد خاصة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - وجوب إعطاء الأجير أجره بعد أن أدَّى العمل الذي استؤجر عليه.

٢ - المبادرة والسرعة بإعطائه أجره؛ لأنَّه لم يعمل إلاَّ من الحاجة إلى الأجرة، ولأنَّ نفسه تائقة إلى استلام عوض عمله وجهده.

فالتأخير في إعطائه حقه من أعظم المَطل، ومن أشنع أنواع الظلم.

٣ - فيه جواز المبالغة في الكلام من أجل الحث، والتهييج على فعل الخير، أو الكف عن فعل الشر، وقد جاء في نصوص كثيرة.

٤ - أما عدم إيفائه أجرته، فهو يسبب غضب الله تعالى، بحيث يتولى مخاصمة من استأجر أجيرًا، فاستوفى منه ولم يعطه أجره، كما جاء في الحديث المتقدم.

٥ - وإذا من الوفاء بالعهود والعقود، وقد قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].

ومن الأمانة التي يأمر الله تعالى بأدائها بقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨].

٦ - الله تعالى أمر بأداء الحقوق، وينهى عن أكل أموال الناس بالباطل، ولكنه