كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب النكاح - باب الطلاق - ج: 5 - ص: 504

قلت: والظاهر أن منها هذا الحديث.

أمَّا الشيخ الألباني فقال ما خلاصته: لست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم، فإنه لا يجوز تضعيف حديث بمجرد دعوى عدم السماع؛ ولذلك فنحن على الأصل، وهو صحة الحديث حتى يتبيَّن انقطاعه.

وأمَّا الحافظ ابن حجر فقال: رجاله ثقات، وقال البوصيري: إسناده صحيح، كما صححه ابن حبان، وحسَّنه النووي في الروضة، كما صححه الشيخ أحمد شاكر.

* مفردات الحديث:

- وضع: عفا، وتجاوز، وأسقط المؤاخذة.

- الخطأ: جمعه أخطاء، وهو ضد الصواب، فهو: ما لم يُتعمَّد من الأمر.

- النسيان: مصدر نسي، وله معنيان:

أحدهما: الترك مع الذِّكْرِ.

الثاني: وهو المراد هنا: دخول غفلة عمَّا كان في الذهن.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الحديث رقم (٩٣٥) يدل على أن الله تبارك وتعالى تجاوز، وعفا عن الأفكار والهواجس، التي تطرأ على النفس، فيحدّث الإنسان بها نفسه، وتمر على خاطره، ذلك أن الخواطر النفسية، والهواجس القلبية، ليست من عمل الإنسان وإرادته، وإنَّما هي أمور ترد وتخطر على قلبه، بدون قصدٍ وتعمدٍ لها، فهذا عفا الله عنها، وتجاوز لعباده عنها، فلا تلحقهم تبعاتها.

٢ - ومن هذا الطلاق، فإذا فكَّر فيه، وعرض في خاطره، ولكنه لم يتكلم به، ولم يكتبه، فإن حديث نفسه به، وتفكيره فيه، لا يعتبر طلاقًا.

٣ - أمَّا الحديث رقم (٩٣٦) فيدل على أن الخطأ، والنسيان، والإكراه في الطلاق معفو عن صاحبه، مسامح فيه؛ فلو أراد أن يقول لزوجته: "أنت