كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب النكاح - باب العدة - ج: 5 - ص: 587

٩٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ (١)، وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ (٢).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف موقوف.

قال المؤلف: رواه الدارقطني موقوفًا على ابن عمر، وصححه موقوفًا، وأخرجه مرفوعًا؛ لكنه من رواية عطية العوفي، وقد ضعَّفه غير واحد من الأئمة، وأخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، من حديث عائشة، وهو ضعيف؛ لأنَّه من حديث مظاهر بن مسلم، قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث، وقال ابن معين: لا يُعرف، وصححه الحاكم، ولكن خالفوه، واتَّفقوا على ضعفه؛ لما عرفته؛ فلا يتم به الاستدلال.

* ما يؤخد من الأحاديث:

١ - أم الولد المشار إليها بالحديث رقم (٩٦٨) هي الأمَة التي حملت من سيِّدها، فولدت ما فيه صورة إنسان، ولو خفية.

فهي من حيث الخدمة والاستمتاع كالأمَة، ومن حيث نقل الملك بها كالحُرَّة، فيجوز وطؤها، وخدمتها، وتأجيرها، ولا يجوز بيعها، ولا هبتها، ولا وقفها، ونحو ذلك ممَّا ينقل الملك، أو يسبب نقل الملك؛ كالرهن.

---

(١) الدارقطني (٤/ ٣٨)، ابن ماجه (٢٠٧٩).
(٢) أبو داود (٢١٨٩)، الترمذي (١١٨٢)، ابن ماجه (٢٠٨٠) الحاكم (٢/ ٢٠٥).